اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، قرار البرلمان الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين في بلاده "انتهاك" واضح للسيادة.
وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، صوت البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى استمرار تقديم المساعدات إلى اللاجئين في لبنان، ويشير إلى "عدم تلبية شروط العودة الطوعية والكريمة إلى سوريا".
ميقاتي: القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية
وخلال "مؤتمر روما"، لمناقشة الهجرة عبر المتوسط، قال ميقاتي إن "قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير يتغاضى عن التعقيدات والتحديات المتعددة التي تواجه لبنان".
وبيّن ميقاتي أن "هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف اللبنانيين وتطلعاتهم. أود أن أكرر خيبة أمل لبنان لهذا القرار".
وهذا القرار الأوروبي يراه مسؤولون لبنانيون أنه "قرار صريح بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان"، ما دفع بوزير الخارجية، عبد الله بوحبيب، إلى إصدار بيان إدانة له.
وخلال المؤتمر، أضاف ميقاتي، أن "الضغط الذي تفرضه أزمة اللاجئين علينا تشكل ضغطًا هائلًا على البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في البلاد".
ويعد لبنان من أولى الدول العربية التي لجأ إليها السوريون مع اندلاع الحرب عقب ثورة شعبية على حكم نظام بشار الأسد عام 2011، سرعان ما استخدم هذا الأخير لقمعها الجيش والطائرات الحربية مستعينًا بحلفائه في روسيا وإيران، لتتحول بعدها إلى صراع مسلح مستمر.
ولفت ميقاتي إلى أن "لبنان في وضع حرج يتحمل هذا العبء الكبير باستضافة اللاجئين السوريين منذ 12 عامًا، في حين تشهد بلادي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، ومواردنا محدودة للغاية".
ومضى قائلًا: "لبنان البلد الصغير نسبيًا والبالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، يتحمل الآن مسؤولية استيعاب حوالي 2 مليون لاجئ سوري. ولتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أن إيطاليا تستقبل 20 مليون لاجئ".
وأشار ميقاتي إلى أن "لبنان على أهبة الاستعداد للدخول في حوار بناء وتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لوضع خارطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة".
خطة لبنانية لإعادة السوريين
وأواخر عام 2022، وضع لبنان خطة تقضي بإعادة 15 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم شهريًا، إلا أن الخطة اصطدمت برفض الأمم المتحدة التي طلبت من بيروت التريث في ذلك.
كما تقول منظمات حقوق الإنسان إنّ بعض اللاجئين تعرّضوا للاضطهاد، رافضة فكرة أنّ عودتهم آمنة.
ودعت المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، في بيان حينها الحكومة اللبنانية للالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين واللاجئات.
ويتلقى اللاجئون السوريون مساعدات مالية من جهات دولية عدة، تتنوع مصادرها ما بين مفوضية اللاجئين الأممية، وبرنامج الغذاء العالمي، والاتحاد الأوروبي، لكن كل ذلك لم يحل دون استمرار رفض جهات لبنانية وجود اللاجئين، والمطالبة بترحيلهم من منطلق أن البلاد ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، في ظل عدم كفاية المساعدات الدولية التي تلقتها بيروت في هذا الملف.
وتستضيف العاصمة الإيطالية روما ليوم واحد، مؤتمرًا دوليًا حول الهجرة، بعنوان "المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة غير النظامية".
ويحضر المؤتمر بضيافة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ممثلو 21 دولة بينها تركيا، ومنظمات دولية بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
وخلال الأشهر الأخيرة، برزت قضية اللاجئين السوريين في لبنان مجددًا، في ظل الحملات المناهضة لوجودهم على مستوى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بدعم ومباركة من شخصيات سياسية وحكومية.
