وسط تمسك نتنياهو بموقفه.. تحذيرات أمنية من "مخاطر" التعديلات القضائية
حذّر قائد القوات الجوية الإسرائيلية تومر بار، اليوم الجمعة، من أن "أعداء إسرائيل يمكن أن يستغلوا أزمة قانون الإصلاح القضائي"، الذي دافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عنه أمس الخميس.
وقال بار في كلمة لقواته بحسب بيان نشر اليوم الجمعة: "من الممكن في وقت كهذا أن يحاولوا اختبار الحدود وتماسكنا ويقظتنا. يجب أن نظل متيقظين ومتأهبين، وأنا متأكد من أننا سنفعل". ولم يخض في أي تفاصيل إضافية.
وجاء تحذير بار بعد أن دافع نتنياهو، خلال مقابلة أجراها أمس مع شبكة "سي.إن.إن" الأميركية، عن القانون الذي يفجر موجة من الاحتجاجات على مدار شهور بوجه حكومته، ولا سيما بعد أن صادق الإثنين الكنيست على القانون المسمى "الحد من المعقولية" والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا بالنظر في قرارات تتخذها الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزراء الحكومة.
وقال نتنياهو إن قرار الكنيست الأخير الذي جاء في إطار خطط التعديلات القضائية المزمعة لن يلحق الضرر بالديمقراطية في إسرائيل.
ورفض الإفصاح عما إذا كان سيمتثل لحكم يحتمل أن تصدره المحكمة العليا، بإلغاء التعديل الذي تم إقراره يوم الإثنين، وهو أول تشريع في خطة التعديلات القضائية لحكومته الدينية القومية.
"عندما ينقشع الغبار"
وأدت خطط نتنياهو وحكومته اليمينية بشأن التعديلات القضائية إلى انقسام شديد في المجتمع الإسرائيلي، وهزت ولاء بعض جنود الاحتياط.
وتصاعدت الأزمة، التي دخلت شهرها السابع، بعد قرار الكنيست الإثنين، ولكن نتنياهو هون من تبعات خططه، من خلال إجرائه عدة مقابلات مع وسائل إعلام أميركية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس هاجم فيها رفض التعديلات.
وفي حديثه مع شبكة "إيه.بي.سي نيوز"، قال نتنياهو إن تعديل أحد القوانين الأساسية في إسرائيل، التي تعمل كدستور رسمي، يمثل "تصحيحًا بسيطًا" لمحكمة "ناشطة". وأضاف: "لقد وصف الأمر بأنه نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. أعتقد أن هذا سخيف وعندما ينقشع الغبار سيرى الجميع ذلك".
ويقول قادة الاحتجاجات إن أعدادًا متزايدة من جنود الاحتياط قرروا التوقف عن الخدمة للتعبير عن معارضتهم. وأقر الجيش بوجود زيادة في طلبات الامتناع عن الخدمة، وقال إن ذلك سيلحق الضرر تدريجيًا بالاستعداد للحروب إذا طال أمده.
وناشدت مجموعات مراقبة سياسية المحكمة العليا بإلغاء القانون الجديد، مما يمهد الطريق لمواجهة بين أفرع الحكومة عندما تستمع المحكمة إلى الحجج المقدمة ضد القانون في سبتمبر/ أيلول.
المحكمة العليا
ولكن الصراع القانوني سيبدأ يوم الخميس المقبل على أقرب تقدير، عندما تنظر المحكمة العليا التماسًا ضد مشروع قانون للائتلاف تم التصديق عليه في مارس/ آذار، والذي قلص الظروف التي يمكن بموجبها عزل رئيس الوزراء من منصبه.
وقال المتظاهرون إنهم سيخرجون بأعداد كبيرة مجددًا، وهم يتهمون نتنياهو بالعمل على الحد من استقلال المحكمة رغم دفعه ببراءته في محاكمة فساد، وبتغيير نظام العدالة من جانب واحد على حساب الليبراليين العلمانيين الذين كانوا مهيمنين في السابق.
ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي إن التغييرات ستوازن بين أفرع الحكومة. ووصف الاحتجاجات بأنها محاولة لإفشال "تفويضه الديمقراطي".
وأضرت خطط نتنياهو بالاقتصاد إذ دفعت وكالات الائتمان لإصدار تحذيرات، مما أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب.
وقالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير إن الجدل الدائر يزيد من عدم اليقين السياسي وسيؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي هذا العام.