لا تزال عملية التوافق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية 2023، تواجه عراقيل عدة وسط جدل واسع حول اعتماد مجلس النواب خريطة المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6)، وإعلانه تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.
ولجنة 6+6 هي لجنة موكلة بإعداد قوانين لإجراء الانتخابات، حيث يتم احتيار 6 أعضاء من الحكومة الليبية، و6 من مجلس النواب لصياغة تلك القوانين.
ووصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مبادرة مجلس النواب بـ "المبادرات أحادية الجانب"، متهمة إياه بإعلان فتح الترشح لتشكيل حكومة جديدة دون اتفاق مع باقي الأطراف، وهو ما نفاه المجلس لاحقًا.
وِأشارت البعثة إلى أن العملية السياسية في ليبيا تمر بمرحلة حرجة، تستلزم اتفاقًا سياسيًا شاملًا، مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة.
"ولدت ميتة"
من جانبه، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزيتونة الليبية مسعود السلامي، أن خريطة الطريق التي أعلن عنها مجلس النواب فيما يتعلق بالمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، "ولدت ميتة" كونها تتضمن عيوبا كثيرة ولا تصلح أن تكون قاعدة لتقام الانتخابات على أساسها.
السلامي أشار في حديث إلى "العربي" من طرابلس إلى أنّ خارطة الطريق لم تتضمن أيّ حل للمعضلة الأساسية في الأزمة، وهي مشكلة الشروط المتعلقة بالترشح للرئاسة، ولذلك هي تقابل برفض شديد، ما يجعلها "غير ذات قيمة"، وفق تعبيره.
دعم غربي
وكان موقف البعثة الأممية قد لاقى دعمًا غربيًا واسعًا، فأصدرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانًا مشتركًا، أكدت خلاله دعمها جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مشددة على مشاركة جميع الأطراف في معالجة نقاط الخلاف في قوانين لجنة 6+6 بهدف جعلها قابلة للتنفيذ.
وأكد السلامي خلال حديثه مع "العربي"، أن باتيلي بات متفطنًا لأي ألاعيب سياسية داخلية، وقد رأى هذا الأخير بأن الخريطة المعلن عنها، لا تعدو كونها نوعًا من إعادة خلط الأوراق، وهذا ما رآه بيان "الخماس الغربي" الذي انحاز لباتيلي على الفور، لكن ذلك غير كاف للوصول إلى انتخابات في ظل ما اعتبره السلامي "مسايرة" دولية لكل من رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
كما دعا بيان "الخماسي الغربي" إلى ضرورة أن ينصب تركيز قادة ليبيا على العمل للاستجابة إلى مطالب الليبين المستمرة، في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.
الموقف المصري
من جانبها، انحازت مصر إلى الطرح الليبي- الليبي في حل الأزمة، مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية على الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة وفقًا لصلاحيتهما في اتفاق "الصخيرات"، من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات.
كما دعا البيان الأطراف الدولية للالتزام بهذه الأسس التي لا بديل عنها، واحترام إرادة الشعب الليبي دون تجاوز عمل المؤسسات تفاديًا لتعقيد الموقف.
وأسف السلامي لموقف القاهرة، معتبرًا أنها منحازة لطرف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لأسباب "باتت معروفة" كما قال السلامي، الذي اتهم صالح بإنتاج المشكلات واحدة تلو الأخرى، وآخرها ما بات يعرف بخريطة الطريق أصل الإشكالية الحالية.
