صار خبرًا روتينيًا أن تعلن الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بين فينة وأخرى، العثور على جثث مهاجرين غير نظاميّين قرب شواطئها، أو في نطاق حدودها البرية.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية انتشال حرس الحدود ستّ جثث مجهولة لمهاجرين غير نظاميّين من الحدود الليبية التونسية، فيما تمّ العثور على ناجين آخرين في أوضاع صعبة.
ووفق آخر الأرقام، اعترضت السلطات التونسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 13 ألف شخص على متن قوارب قبالة مدينة صفاقس شرقي البلاد، فيما سُجّلت 132 ألفًا و370 محاولة للوصول إلى دول أوروبية بطرق غير نظامية عبر محاور عدّة، وذلك خلال الأشهر الستّة الأولى من العام الحالي.
ارتفاع معدل الهجرة غير النظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الحالي تقرير: يزن الريماوي pic.twitter.com/inHID4q1iK
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 1, 2023
ارتفاع مستويات الهجرة غير النظامية
يتزامن ذلك مع إحصائية أوردتها وكالة حماية الحدود الأوروبية، أشارت فيها إلى أنّ الهجرة غير النظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 10% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجّلت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي 132 ألفًا و370 محاولة للوصول إلى دول الاتحاد عبر طرق غير نظامية منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أنّ العبور من خلال مسارات وسط البحر المتوسط ارتفع إلى أكثر من الثلث، وشكّل نصف العدد الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين في ظلّ ارتفاع الوافدين من تونس إلى إيطاليا.
ارتفعت بنسبة 10%، هل تنجح الجهود الدولية في وقف نزيف الهجرة غير النظامية عبر المتوسط؟ pic.twitter.com/UrlR5LQ1vS
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 1, 2023
"عملية روما" وتعميم نموذج تونس
واحتضنت إيطاليا التي تقود رئيسة حكومتها جورجيا ميلوني جهود القارة الأوروبية لمواجهة الهجرة غير النظامية، قبل أسبوع مؤتمرًا دوليًا لمواجهة هذه الهجرة، تمخّض عن إقرار ما سُمّيت بعملية روما لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وشملت العملية إجراءات عدّة أبرزها تضييق الخناق على تهريب البشر وتحسين التعاون بين الدول الأوروبية والإفريقية في مجالات عدّة، فضلًا عن توفير التمويل اللازم لتنمية دول انطلاق طالبي اللجوء ودول العبور.
وكان هاجس المؤتمر الأكبر تعميم نموذج تونس التي وقّع معها قادة أوروبيون اتفاقًا وُعِدت بموجبه البلاد بمساعدات تزيد قيمتها على مليار يورو مقابل اتخاذها خطوات صارمة لمواجهة الهجرة غير النظامية عبر أراضيها.