أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، أنّ الولايات المتّحدة وكندا وبريطانيا فرضت عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة، الذي غادر مؤخّرًا منصبه من دون أن يتمّ تعيين خلف له.
وقالت الوزارة في بيان: إنّ "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان"، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا.
سلامة وشقيقه
وسلامة الذي تولّى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عامًا ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه البلد العربي الصغير، من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الكندية اليوم: إن العقوبات شملت ثلاثة لبنانيين بينهم سلامة، وأوضحت أن هؤلاء الأفراد تم استهدافهم لتورطهم في "أعمال فساد كبيرة تشمل اختلاس أصول عامة لتحقيق مكاسب شخصية وتحويل الربح من الفساد إلى دول أجنبية".
وشملت العقوبات شقيق حاكم مصرف لبنان السابق رجا سلامة، ومساعدته ماريان الحويك، فيما نقلت وكالة رويترز عن رياض سلامة رفضه الاتهامات الموجهة له مع العقوبات الجديدة التي فرضت عليه، وتعهده بتحديها.
وطوى لبنان في 31 يوليو/ تموز الماضي صفحة سلامة، ليحل مكانه مؤقتًا نائبه الأول وسيم المنصوري في ظل تعذر الاتفاق على تعيين حاكم جديد.
النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي #وسيم_منصوري يخلف #رياض_سلامة👇 تقرير: جويس الحاج خوري#لبنان pic.twitter.com/7uo77gXoiF
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 1, 2023
"الخدعة الكبرى"
وبات اسم رياض سلامة في السنوات الأخيرة أشهر من نار على علم، ليس لكونه حمل لقب "حاكم مصرف لبنان" منذ 30 عامًا، ما يجعلها الفترة الأطول في خدمة محافظ بنك مركزي في العالم، ولكن بسبب الملفات القضائية التي فُتِحت في وجهه، مع وصول لبنان إلى نفق الإفلاس في عهده.
فمع سلامة، بات اسم مصرف لبنان اليوم مرادفًا للأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ العام 2019، وتحوّل حاكم مصرف لبنان من شخص يحافظ على الليرة واستقرارها إلى المسؤول الأول عن انهيار العملة وفقدان الودائع.
ويقول سلامة إنه تصرّف وفقًا للقانون، خلال حديث سابق لوكالة رويترز، وإن محاميه قدموا معارضات قضائية في فرنسا وألمانيا، اللتان وجهتا له اتهامات كذلك، لاسيما باريس التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.
وكان كان من المقرر أن يحضر سلامة جلسة استجواب جديدة أمام الهيئة الاتهامية في قصر العدل ببيروت أمس، لكنه لم يمثل لتعذّر تبليغه، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية، ليتم تأجيل الجلسة إلى 29 أغسطس/ أب الجاري، حيث كان القضاء اللبناني قد وجه اتهامات له وشقيقه رجا ومساعدته الحويك، بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع في فبراير/ شباط الماضي.
