تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، ضدّ خطة التعديلات القضائية المُثيرة للجدل، وذلك للأسبوع الـ33.
وتتواصل الاحتجاجات ضد سعي حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو لتمرير جملة من التشريعات يعتبرها المحتجون "انقلابًا على الشرعية والديمقراطية"، وسط تصاعد الدعوات إلى عدم الالتحاق بالجيش والخدمة الاحتياطية الإلزامية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: إنّ آلاف الإسرائيليين توافدوا للمشاركة بالتظاهرة المركزية في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، ضدّ خطة التعديلات القضائية، محاولين شلّ حركة الطرقات في محطات مركزية، وتعطيل خدمة القطار الخفيف الذي افتتحه نتنياهو هذا الأسبوع.
وأغلقت شرطة الاحتلال عددًا من الطرقات الرئيسية في تل أبيب عقب انطلاق التظاهرة، بينما قام المتظاهرون بقطع طريق أيالون الشمالي وإغلاقه أمام حركة السير.
تعرفوا إلى قانون "حجة المعقولية" الذي زعزع استقرار إسرائيل👇#العربي_اليوم pic.twitter.com/JHLgKUgW7I
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 24, 2023
وأشارت الصحيفة إلى أنّ آلاف الإسرائيليين شاركوا أيضًا في تظاهرات بمناطق أخرى، من بينها حيفا ومفترق كركور، ورحوفوت.
وأمس الجمعة، طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا تأجيل جلستها للنظر في التماس ضد قانون "الحد من المعقولية"، المقرّرة يوم 12 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأفادت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة "كان 11" بأن الحكومة قدّمت طلبا رسميًّا، لتأجيل موعد تاريخ جلسة النظر في الالتماسات من قبل المحكمة، وتاريخ تقديم الردود، لفترة ثلاثة أسابيع.
وقال المحامي إيلان بومبخ، الذي يمثّل حكومة نتنياهو أمام المحكمة، إنّه بحاجة إلى المزيد من الوقت من أجل الاستعداد للمداولات في المحكمة.
وأضاف أنّ "تبعات نتائج هذا الإجراء بالغة الأهمية وبعيدة المدى"، وأن المهلة التي قرّرتها المحكمة من أجل الرد على الالتماس ليست ملائمة، وأن حجم الموضوع وعمقه يستوجب فترة كافية لصياغة الرد على الالتماس.
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوّت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونًا نافذًا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
