أفاد حزب النهضة التونسي الثلاثاء، أنه تم القبض على اثنين من قادته البارزين، في أحدث سلسلة اعتقالات تشمل معارضين في تونس.
وقال الحزب في بيان: إن "الشرطة ألقت القبض على رئيسه المؤقت منذر الونيسي، وتلاه بعد دقائق عبد الكريم الهاروني الذي وضع هذا الأسبوع قيد الإقامة الجبرية".
ويأتي اعتقال الونيسي بعد نشر تسجيلات صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع منسوبة إليه، اتهم فيها بعض المسؤولين في حزبه بالسعي للسيطرة على الحزب وبتلقي تمويلات غير مشروعة.
وبينما أكد الونيسي في مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك أن "التسجيلات مفبركة"، فتحت النيابة العامة الإثنين تحقيقًا في الموضوع.
وفي 26 / نيسان الماضي أعلنت "النهضة" تكليفها نائب رئيس الحركة منذر الونيسي بتسيير شؤونها إلى حين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
والونيسي (56 عامًا) أستاذ بكلية الطب في تونس انتمى إلى الحركة في 1984 وظل ينشط داخلها، ثم انتخب عضوًا بمجلس الشورى خلال المؤتمر العام العاشر للحزب (2016).
ويرأس الهاروني مجلس شورى النهضة الهيئة الأعلى في الحزب الذي كان أكبر حزب سياسي في البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد في 2021.
وألقت الشرطة القبض هذا العام على رئيس الحزب راشد الغنوشي، فضلًا عن عدد من مسؤولي الحزب الآخرين.
كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مكاتب الحزب، وأغلقت الشرطة جميع مقراته، في خطوة قال الحزب إنها تهدف لتكريس حكم دكتاتوري.
إطلاق رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي
إلى ذلك، أفاد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس سمير ديلو الثلاثاء، أن السلطات أفرجت عن رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق بحركة النهضة حمادي الجبالي، بعد تحقيقات استمرت لأكثر من 7 ساعات.
وصباح الثلاثاء، أوقفت قوات الأمن رئيس الحكومة الأسبق الجبالي، بعد مداهمة منزله في محافظة سوسة شرق البلاد.
وسبق أن أوقفت السلطات، الجبالي وزوجته في 12 مايو/ أيار 2022، بتهمة "حيازة مواد خطيرة"، وجرى الإفراج عنهما في يومه، بعد ضغوط حقوقية.
كما أوقف الجبالي مرة أخرى من العام ذاته في يونيو/ حزيران على خلفية "الاشتباه بضلوعه في قضية غسل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس"، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية حينها.
هل تبحث السلطات التونسية تحميل قادة المعارضة مسؤولية الفشل في إدارة البلاد؟ تقرير: خليل كلاعي #تونس pic.twitter.com/dY0p1tGGp9
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 6, 2023
وفي هذا الإطار، يوضح رئيس جمعية الشبان القضاة مراد المسعودي أنه "من المفترض عندما يتم توقيف شخص أن يتم تعريفه بالتهمة المنسوبة إليه، وما إذا كان يتم استدعاؤه طبقًا للقانون، لكن بالطرق التي أفيدت بالإعلام فقد تم تحويل الجبالي من قبل أشخاص مجهولين بطريقة غير معلومة"، مشيرًا إلى أن هذه الأمر "يعتبر غريبًا ومن المفروض ألا يتم في دولة تحترم القانون وتحترم حقوق الناس".
ويضيف في حديث إلى "العربي" من تونس أن الإفراج عن حمادي الجبالي جاء لعدم توفر أركان جريمة، ولأن هناك أبحاثًا أو أشياء أخرى سيقوم بها القضاء، مبينًا أن الإدانة لم تكن ثابتة.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد "انقلابًا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي حكم البلاد بين (1987 ـ 2011).
