دعت مسؤولة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى إعادة التفكير بشكل كامل في طريقة استخدام البلدان للبلاستيك أكثر من مجرد تبني إعادة تدويره في ظل ارتفاع إنتاجه وزيادة معدل التلوث الناجم عنه في جميع أنحاء العالم.
وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" الخميس، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنغر أندرسن: "إن هناك العديد من الطرق المؤدية إلى الحلول لأزمة البلاستيك"، مشيرة إلى أن "الجميع يدرك أن الوضع الراهن ليس خيارًا".
معاهدة دولية حول تلوث البلاستيك
وجاءت تصريحات أندرسن بعد أسبوعين من نشر المسودة الأولى لمعاهدة دولية مستقبلية حول تلوث البلاستيك. ويتوقع أن يتم صوغ هذه الاتفاقية بحلول نهاية عام 2024.
ويتسع نطاق هذه المعاهدة لتشمل 175 من البلدان التي تطمح إلى حل أزمة البلاستيك ولسد الفجوة بين أولئك الذين يجادلون من أجل خفض إنتاج خام البوليمر ومن يصرون فقط على إعادة التدوير.
واعتبرت أندرسن أن الهدف هو التخلص من أكبر كمية ممكنة من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وأكدت أندرسن ضرورة "خفض الإمدادات الجديدة من خام البوليمر"، لافتة إلى أن ذلك يندرج ضمن بنود مسودة المعاهدة.
وأيّدت أندرسن إعادة تدوير البلاستيك، قائلة إن "علينا فعل ذلك قدر الإمكان. لكن بالنظر إلى الوضع الحالي فإن استخدامات البلاستيك تتزايد". لكنّها رأت "أنه من الواضح أنه لا يمكننا إعادة التدوير للخروج من هذه الفوضى".
تضاعف انتاج البلاستيك
وفي العقدين الماضيين، زاد الإنتاج السنوي من البلاستيك ليصل إلى 460 مليون طن. وقد يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2060 إذا لم يتغير شيء.
وعلى الرغم من ذلك يتم إعادة تدوير 9% فقط من البلاستيك حول العالم، إذ تنتشر النفايات البلاستيكية بجميع أحجامها في قاع المحيطات وعلى قمم الجبال وفي بطون الطيور.
وقالت: "إذا واصلنا ضخ خام البوليمر بهذا الشكل، فلن تكون هناك طريقة تمكننا من وقف تدفق البلاستيك إلى المحيطات" التي تعتبر نظافتها من الأمور البالغة الأهمية بالنسبة للبشر.
وتهدف الاتفاقية المستقبلية للحد من التلوث البلاستيكي إلى استكمال تدشين ترسانة حماية المحيطات في العالم التي تضمنت اتفاقية تاريخية لحماية أعالي البحار وقعها الخميس نحو 70 بلدًا.
