اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الأربعاء في بروكسل بين الدول الـ27 الأعضاء في التكتل الأوروبي حول نص مهم من إصلاح سياسة الهجرة الأوروبية يشكل "منعطفًا تاريخيًا".
وكتب شولتس على منصة "إكس": إن دخول الاتفاق حيز التنفيذ والهادف إلى تنظيم استجابة أوروبية في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، "سيحد بشكل فعّال من الهجرة غير النظامية في أوروبا وسيخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا".
وكان سفراء دول الاتحاد الأوروبي قد توصلوا خلال اجتماعهم الأربعاء في بروكسل، إلى اتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل الجمعة في إسبانيا.
ويهدف القانون الذي تجري مناقشته إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.
"ميثاق اللجوء والهجرة"
وسيتعين الآن التفاوض على النص الذي أعلنته الرئاسة الاسبانية للتكتل، مع أعضاء البرلمان الأوروبي. وقد واجه النص، وهو الجزء الأخير من "ميثاق اللجوء والهجرة" الأوروبي والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء، اعتراضات من ألمانيا لعدة أشهر، لأسباب إنسانية.
لكن وفي نهاية سبتمبر/ أيلول، تم التوصل أخيرًا إلى توافق خلال اجتماع وزراء الداخلية، مما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها.
وبحسب مصادر دبلوماسية، تركز رفض إيطاليا على دور المنظمات غير الحكومية في إنقاذ المهاجرين، وتتهم روما برلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط يرفع بعضها العلم الألماني.
والأسبوع الماضي، طالبت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بأن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها. وحظي التوافق الذي تم تبنيه الأربعاء بدعم كل من إيطاليا وألمانيا.
وكانت المفوضية الأوروبية وإسبانيا التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الدورية لمدة ستة أشهر، قد أعربتا عن ثقتهما في احتمال التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد المجلس الأوروبي غير الرسمي الجمعة في غرناطة (جنوب إسبانيا). وستكون قضية الهجرة الملحة في قلب مناقشات رؤساء الدول والحكومات.
وأثار المأزق الذي أحاط "بحل الأزمة" هذه، الإحباط داخل الاتحاد الأوروبي، أمام ارتفاع أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدوده الخارجية والوضع في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
"تعزيز الأمن على الحدود"
وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق "جماعي" و"غير مسبوق" للمهاجرين.
ويمدد الاتفاق احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعًا، ويسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75%)، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.
كما ينص على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولا سيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.
وفي يوليو/ تموز، فشل الاجتماع في التوصل إلى الغالبية اللازمة لإقرار الميثاق. وامتنعت ألمانيا بشكل خاص عن التصويت بسبب معارضة حزب الخضر، العضو في الائتلاف الحاكم، الذي طالب بإيواء القُصَّر وعائلاتهم.
وردًا على ذلك، وفي سعي للضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودفعها إلى الاتفاق، قرر البرلمان الأوروبي وقف مفاوضات بشأن نصّين آخرين في ملف الهجرة يهدفان إلى تعزيز الأمن عند الحدود الخارجية.
اتفاق الهجرة "خطوة كبيرة إلى الأمام"
وأكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء "يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، ونحن الآن في وضع أفضل للتوصل إلى اتفاق على مجمل ميثاق اللجوء والهجرة مع البرلمان بحلول نهاية هذا الفصل".
ومن المفترض على أي حال اعتماد هذا الميثاق الذي عرضته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 والذي يتضمن حوالي عشرة تشريعات، قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو/ حزيران 2024.
والأربعاء، امتنعت كلّ من النمسا وسلوفاكيا وتشيكيا عن التصويت، وعارضته بولندا والمجر، وفقًا لمصدر دبلوماسي.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو: "ندعو بروكسل إلى وضع حد فوري لسياسة الهجرة هذه وحصص إعادة التوطين القسرية يعود سبب ضغط الهجرة المتزايد على أوروبا الوسطى بالكامل إلى بروكسل" التي "تدعم النموذج الاقتصادي للمهربين".
