أظهر مسح إسرائيلي أمس الأربعاء تراجعًا حادًا في عائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
وذكر المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل في تقريره أنّ أكثر القطاعات تضررًا هي الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70% ممن شملهم المسح أنّ الإيرادات انخفضت بأكثر من 70%.
وأضاف المسح الذي شمل 1680 شركة وجرى في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر أنّ الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررًا.
وتواجه إسرائيل نقصًا في عدد العمال، بعد استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية.
وأفاد نحو 11% من الشركات المشمولة بالمسح بأنّ 21% من عمالهم تمّ استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
وتعرّض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشكل كبير على العمال الفلسطينيين، لضربة قوية بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.
كما توقّف العمل في عدد من مواقع الإنشاءات مع بداية الحرب، بينما يجري استئناف العمل فيها ببطء.
خسائر فادحة
وخلال الأسبوع الماضي، أشارت كل التقديرات المالية والتحليلات إلى أنّ الاقتصاد الإسرائيلي سيتكبّد خسائر كبيرة في حال طالت الحرب على غزة أو توسّعت إلى جبهات أخرى.
وتقدّر بعض التحليلات الاقتصادية أنّ الكلفة الإجمالية للحرب ستُكلّف خزينة إسرائيل حوالي 12.5 مليار دولار.
ورجّحت وزارة المالية الإسرائيلية السبت الماضي أنّ يؤدي استمرار الحرب على قطاع غزة لفترة طويلة إلى تعريض اقتصاد إسرائيل للركود خلال ما تبقى من العام الحالي والعام المقبل، محذرة من أنّ الآثار ستكون أكبر في حال توسّعت الحرب لتشمل جبهات أخرى.
بدوره، رجّح بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي الأحد الماضي أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
بدوره، قدّر البنك المركزي الإسرائيلي الإثنين الماضي أنّ عجز الموازنة بإسرائيل سيبلغ 2.3% من الناتج الإجمالي المحلي عام 2023 و3.5% عام 2024، في حال اقتصرت الحرب على قطاع غزة ولم تمتد لجبهات أخرى.
كما تراجع الشيكل الإسرائيلي في بداية التعاملات الأسبوعية الإثنين إلى أدنى مستوى أمام الدولار منذ عام 2012، وفق البيانات التاريخية لبنك إسرائيل.
