اعتبرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء أن برنامجًا لصرف مبالغ نقدية بقيمة 300 مليون دولار سنويًا للأسر الأفغانية التي تعول أطفالًا وكبارًا في السن ومعاقين؛ هو أفضل سبيل لاستهداف الفقر المتزايد في البلاد، في وقت يعاني الشعب الأفغاني من أزمة اقتصادية حادة ونقصًا في الغذاء وتزايدًا في معدّلات الفقر بعد أشهر من عودة طالبان إلى السلطة.
وطبّق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كذلك مشروع "النقد مقابل العمل" بتكلفة مئة مليون دولار لدعم العمالة، و90 مليون دولار مدفوعات للشركات الصغيرة.
ووصف البرنامج التوقعات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد على مدى 13 شهرًا قادمة بأنها "مقلقة".
نقص مساعدات التنمية الدولية
وأوضح كاني ويناراجا المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لرويترز: "سيكون ذلك على الأرجح أفضل سبيل لوقف الانهيار الجماعي والدخول في حالة فقر شاملة".
وفي حين تواجه أفغانستان صعوبات بسبب نقص حاد في مساعدات التنمية الدولية، منذ وصول حركة طالبان، للسلطة في منتصف أغسطس/ آب الماضي، ويوشك نظامها الاقتصادي والمصرفي على الانهيار وسط جائحة كوفيد-19 وجفاف شديد يجتاح البلاد، توقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يصبح الفقر شبه شامل بحلول 2022، مما يؤثر على أكثر من 90% من السكان البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 22.8 مليون شخص يواجهون عجزًا حادًا في الأمن الغذائي.
وشكل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صندوقًا خاصًا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يضم 50 مليون يورو (58 مليون دولار) تعهدت بها ألمانيا لتوفير السيولة المطلوبة بشدة بشكل مباشر للأفغان. وتلقى الصندوق حتى الآن تعهدات قيمتها 170 مليون دولار.
ويدعم تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز برنامج المدفوعات النقدية الذي أطلق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين قال البرنامج إنه أنفق 100 ألف دولار لمشروع "النقد مقابل العمل"، الذي أتاح فرص عمل لنحو 2300 شخص في مزار وقندوز وهرات وتجري توسعته ليشمل أقاليم أخرى.
وحذر التقرير كذلك من أن الاقتصاد الأفغاني لن يبدأ في النمو قريبًا ما لم تُرفع القيود على عمل المرأة.
طالبان تجري مشاورات
وتخوض حركة طالبان، منذ الأسبوع الماضي، سلسلة من المباحثات المعمقة مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقطر، لتحقيق تقدم في مسألة إعادة ضخ المساعدات الإنسانية للبلاد، إن كانت عبر الأمم المتحدة أو الوكالات غير الحكومية.
لكن المجتمع الدولي ما يزال يصطدم بكيفية توصيل الأموال إلى أفغانستان دون أن تتعرض المؤسسات المالية المعنية للعقوبات الأميركية.
ورغم أن الدول تبدي انفتاحًا على الحوار مع حركة طالبان، إلا أنّ ذلك لا يعني الاعتراف بها وبحكومتها المؤقتة، التي شكلتها من طيف واحد، ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم "طالبان"، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، وخصوصًا احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح لـ"الإرهابيين" بالعمل في البلاد.
وكان البنك الدولي، أكد أخيرًا عزمه تقديم مساعدة إنسانية لأفغانستان باستخدام أموال مخصّصة "للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان"، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على الملف الإثنين الماضي.
ويرزح حاليًا أكثر من 22 مليون من الشعب الأفغاني تحت "انعدام حاد في الأمن الغذائي"، وفق ما تؤكده وكالات تابعة للأمم المتحدة.
كما حذر مسؤول أممي من أن السكان قد يموتون جوعًا ما لم يحدث تحرك عاجل لإبعاد أفغانستان عن حافة الانهيار.
