أفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء الأحد بأن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى العودة بعد حصاره وقصفه لأيام عدة، مؤكدًا اعتقال مدير المستشفى واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان، إنّ قوات الاحتلال قامت باحتجاز وتعرية الكوادر الطبية وعلى رأسهم مدير مستشفى العودة الدكتور أحمد مهنا، قبل اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.
تكرار سيناريو مستشفى كمال عدوان
وأعرب القدرة عن خشيته من تكرار قوات الاحتلال للسيناريو الذي حدث في مستشفى كمال عدوان، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال حققت مع الكوادر الطبية لنحو أربع ساعات في ظروف غير إنسانية.
وكان مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش قد أعرب عن تخوفه من ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مستشفى العودة مشابهة لما حدث في مستشفى كمال عدوان الحكومي شمال غزة.
من جهته، طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي في معلومات عن دفن الاحتلال الجرحى أحياء بمستشفى كمال عدوان، بالإضافة إلى تدميره الجزء الجنوبي من المبنى ومحطة الأكسيجين وبئر المياه، وإحراق الأدوية داخل الصيدلية واستهداف سيارات الإسعاف.
منظومة صحية منهكة
وأنهك العدوان الإسرائيلي على غزة المنظومة الصحية في القطاع المحاصر لا سيما في شماله، حيث لا يزال عدد قليل من المستشفيات تقدم خدمات محدودة للجرحى.
وأمام ذلك، دعت منظمة الصحة العالمية إلى تأهيل مستشفى الشفاء لأنه الأكبر بشكل عاجل لخدمة المحاصرين، موضحة أنه تم تسليم أدوية ومعدات جراحية وأدوات جراحة العظام ومواد التخدير وعقاقير إلى المستشفى، الذي يعمل حاليًا بالحد الأدنى من الطاقة التشغيلية مع وجود عدد ضئيل من الكوادر الطبية.
وبحسب المنظمة، فإن غرف العمليات والخدمات المهمة بالمستشفى متوقفة عن العمل بسبب عدم توفر الوقود والأكسجين والمتخصصين والإمدادات.
ولا يتمكن المستشفى حاليًا سوى من تقديم رعاية بسيطة للمصابين؛ كخياطة جروحهم على الأرض ودون مسكنات.
تحويل مستشفى إلى ثكنة عسكرية
أما مستشفى كمال عدوان فقد حوله الاحتلال الإسرائيلي - بحسب وزارة الصحة الفلسطينية - إلى ثكنة عسكرية مرتكبًا جرائم إنسانية بحق المدنيين والكوادر الطبية.
وقالت منظمات حقوقية، إن الفظائع التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى كمال عدوان ما هي إلا امتداد لهجماته المتكررة على المرافق والطواقم الطبية، ضمن سياسة ممنهجة هدفت منذ بداية العدوان إلى تدمير نظام الرعاية الصحية في القطاع، وهو ما يشكل جريمة حرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.
