رفض وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الإثنين، تمديد تصريح إقامة موظف أممي كما رفض طلب تأشيرة آخر، اعتراضًا على مواقف الأمم المتحدة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ 80 يومًا وأدى لاستشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني.
وقال كوهين في تغريدة: "أصدرت تعليمات لوزارة الخارجية بعدم تمديد تأشيرة الإقامة لأحد موظفي المنظمة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في إسرائيل، ورفض طلب التأشيرة لموظف آخر".
واعتبر الوزير الإسرائيلي أن سلوك الأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول "يشكل وصمة عار في جبين المنظمة والمجتمع الدولي"، على حد تعبيره.
وتابع: "بدءًا من الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي أضفى شرعية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مرورًا بمفوّض حقوق الإنسان الذي ينشر مؤامرات دموية غير موثّقة، وصولاً إلى منظمة الأمم المتحدة للمرأة التي تجاهلت لمدة شهرين أعمال الاغتصاب ضد النساء الإسرائيليات"، وفق ادّعائه.
ولفت كوهين بالقول: "سنتوقف عن العمل مع أولئك الذين يتعاونون مع الدعاية التي تقوم بها منظمة حماس"، مضيفًا: "توقفوا عن الصمت في وجه نفاق الأمم المتحدة"، بحسب تعبيره.
ويَلزم الموظفين الأمميين العاملين في الأراضي الفلسطينية الحصول على تأشيرات إسرائيلية للمرور إلى الأراضي المحتلة.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي على غزة، توجه إسرائيل انتقادات حادة لوكالات الأمم المتحدة على رأسها أمينها العام أنطونيو غوتيريش، بسبب مواقفه الرافضة للحرب ودعوته مرارًا لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.
نحو 130 موظفا أمميا استشهد بغزة
وخلال العدوان على غزة، استشهد أكثر من 130 من موظفي الأمم المتحدة جراء القصف الإسرائيلي، وفق ما أعلن مسؤولون في المنظمة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد الجمعة الماضية، عقب إقرار مجلس الأمن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة، أن العدوان الإسرائيلي هو "المشكلة الحقيقية... وتوجد عقبات كبرى" أمام توصيل المساعدات.
وقال غوتيريش "كثير من الناس يقيسون فعالية العمليات الإنسانية في غزة على أساس عدد الشاحنات من الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة وشركائنا المسموح لهم بعبور الحدود. وهذا خطأ".
كما أعرب عن "خيبة أمل شديدة إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار تشكك في حل الدولتين".
وقال غوتيريش "رغم الصعوبة التي يبدو عليها اليوم، فإن حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة، هو السبيل الوحيد للسلام الدائم".
