ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 22 ألفًا و722 شهيدًا و58 ألفًا و166 مصابًا، حسبما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت.
وقالت الوزارة في بيان: إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 122 شهيدًا و256 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأفادت بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفًا و722 شهيدًا و58 ألفًا و166 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وفي بيان آخر، أعلنت الوزارة أنها "نجحت" في تشغيل غرف عمليات مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة إثر اقتحامه من الجيش الإسرائيلي في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لمدة 10 أيام، حيث دمر أجزاء واسعة منه، وأخرجه عن الخدمة باستثناء قسم غسيل الكلى، الذي عاد للعمل في 28 من الشهر نفسه.
وذكرت الوزارة في بيانها أنها "نجحت في تشغيل عدد من غرف عمليات مجمع الشفاء الطبي"، داعية "المؤسسات الأممية إلى إجراء تدخلات عاجلة لحماية ودعم المجمع بالأدوية والمستهلكات الطبية والوقود وتسهيل حركة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى إليها.
"ضم صامت" للضفة الغربية
وبالتوازي مع عدوانها على قطاع غزة، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية السبت أن إسرائيل تمارس "ضمًا صامتًا" للضفة الغربية بمزيد من مشاريع الاستيطان.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "في الوقت الذي تصعد فيه سلطات الاحتلال حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني، وترتكب جرائم إبادة في قطاع غزة، فإنها تمارس ضمًا صامتًا في الضفة الغربية، من خلال زيادة عدد المستوطنات العشوائية، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، خاصة في مناطق الأغوار".
وحذر "من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وزيادة المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية".
وقال أبو ردينة: إن "السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال والتي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الأممي رقم 2334، لن تفرض أمرًا واقعًا على الشعب الفلسطيني، لأنه صاحب القرار وصانع المستقبل".
وتابع أن "مستقبل الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يقررها فقط الشعب الفلسطيني، وليس الاحتلال، وسياساته الإجرامية، ولا أي جهة خارجية أخرى".
وطالب أبو ردينة، الإدارة الأميركية بـ"التدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بوقف عدوانها فورًا على الشعب الفلسطيني، ووقف التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة، لأن استمراره يعني جر المنطقة إلى وضع لا يمكن السيطرة عليها بأي شكل من الأشكال".
وقال: إن "استمرار هذه السياسة الإسرائيلية المدعومة من أميركا، لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد هنا، أو في المنطقة".
ومنذ بدء موجة التصعيد الحالية في قطاع غزة، تحدث مسؤولون أميركيون وإسرائيليون برؤى مختلفة عن إدارة غزة في مرحلة ما بعد "حماس"، فيما ردت حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية بأن "إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خاص".
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقًا لمبدأ حل الدولتين.
