فاز المغرب في انتخابات رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعام 2024، اليوم الأربعاء، بعد منافسة محتدمة مع جنوب إفريقيا واقتراع سري نادر.
فقد حصل المرشح المغربي السفير عمر زنيبر على 30 صوتًا مقابل 17 لنظيره الجنوب إفريقي مكسوليسي نكوسي في الاقتراع السري الذي جرى بجنيف، والذي اختير على إثره المغرب رئيسًا للمجلس المكلف تعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم.
ويأتي ذلك، بعدما لم تتمكن المجموعة الإفريقية التي كان دورها هذا العام في تقديم المرشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، من الاتفاق على اسم واحد.
تعهّد بتعزيز واحترام حقوق الإنسان
وبعد انتخابه، خاطب عمر زنيبر المجلس مؤكّدًا أنه يريد العمل "لتلبية مطالب عملنا المشترك المهم والأساسي وهو تعزيز واحترام وضمان حقوق الإنسان على النحو المعترف به دوليًا"، وفقًا لبيان صادر عن المجلس.
وعمر زنيبر، دبلوماسي مخضرم ويشغل منصب الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف منذ عام 2018.
وفي الرباط، رحبت وزارة الخارجية بعملية الانتخاب التي أسفرت عن اختيار المغرب "بفضل انضمام عدد كبير من الدول من كافة مناطق العالم، ورغم تعبئة الجزائر وجنوب إفريقيا لمواجهته".
ويرى المغرب في ذلك "إشارة قوية من المجتمع الدولي لصالح نهجه البناء وقيادته الموحدة بشأن مواضيع رئيسية مثل الحوار بين الأديان والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة صحية ومستدامة، وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيات الجديدة".
خلاف إفريقي علني
وفي تصريحات لوكالة "رويترز" قبل إجراء التصويت، قال نكوسي إن المغرب "نقيض ما يمثله المجلس"، وإن انتخابه لرئاسة المجلس سيضر مصداقيته.
بدوره، اتهم المغرب جنوب إفريقيا وبعض الدول الأخرى بتعطيل جهود توليه المنصب بحسب ما جاء في بيان الخارجية المغربية.
ويعكس هذا التصويت الأخير خلافًا علنيًا نادرًا في المجموعة الإفريقية في المجلس المكون من 47 عضوًا، حيث كانت تسعى عادة إلى اتخاذ القرارات باعتبارها كتلة واحدة.
من جهة ثانية، قالت منظمات لحقوق الإنسان إن الدور الجديد للمغرب يجب أن يدفعه إلى حماية حقوق الإنسان على أعلى المستويات.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان الذي ينعقد عدة مرات سنويًا في جنيف، هو الهيئة الحكومية العالمية الوحيدة التي تحمي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويملك صلاحية تشديد التدقيق في سجلات حقوق الإنسان للدول والسماح بإجراء تحقيقات.
