أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر اليوم الأربعاء، بأنّ الولايات المتحدة أثارت مع إسرائيل مسألة إنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة، مضيفًا أن واشنطن تعارض أي تقليص لمساحة أراضي القطاع.
وعند سؤاله عن اقتحام مستشفى في جنين وتدمير جامعة في غزة، ذكر ميلر للصحفيين أنه ليست لديه تحديثات حول تقييم المداهمة، لكن الولايات المتحدة أثارت مسألة هدم مواقع وردت إسرائيل بأن عمليات الهدم نُفذت ذلك فقط في مواقع تستخدم لإطلاق أنشطة إرهابية أو التدبير والتخطيط لها، وفق زعمها.
"حالة يرثى لها"
إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دمّرت قرابة نصف المباني في قطاع غزة وحوّلت الجيب الفلسطيني إلى مكان "غير صالح للعيش" ويحتاج إلى عشرات مليارات الدولارات لإعادة إعماره.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قالت الأمم المتحدة إن التدهور في الظروف المعيشية في غزة كان "حادًّا".
وأفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير بأن "مستوى الدمار الناجم عن آخر عملية عسكرية إسرائيلية جعل (قطاع غزة) غير صالح للعيش".
وقدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه بحلول نهاية نوفمبر، دُمّر أو تضرّر 37379 مبنى أي ما يعادل 18% من إجمالي المباني في قطاع غزة.
ومذاك، تُظهر صور الأقمار الصناعية حجم الدمار المتزايد بحسب الخبير الاقتصادي لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية رامي العزّة الذي شارك في إعداد التقرير.
ويقول العزّة المتخصص في المساعدات للشعب الفلسطيني: "تشير البيانات الجديدة إلى أن 50% من المباني في غزة متضررة أو مدمّرة"، محذرًا من أنه "كلما طال أمد هذه العمليات (العسكرية) في غزة (...) كلما كان تأثيرها أكثر خطورة". وأضاف في حديث مع وكالة فرانس برس "قطاع غزة غير صالح حاليًا للعيش".
وذكّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن قطاع غزة كان في حالة يرثى لها قبل اندلاع الحرب حيث أدى الحصار المستمر منذ 17 عامًا والعمليات العسكرية المتكررة إلى جعل نحو 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.
وقدّرت الوكالة الأممية باستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 4,5% في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2023.
"توقف القطاع الاقتصادي"
وقالت الوكالة في بيان: إن الحرب "أدت إلى تسريع وتيرة التدهور بشكل كبير وعجلت بانكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 24% وانخفاض حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 26,1% على مدار العام بأكمله".
ونوّه العزّة إلى أن تراجع إجمالي الناتج المحلي للفرد الذي سُجّل العام الماضي يعادل ما حدث خلال فترة الحصار بأكملها وخلال ست عمليات عسكرية سابقة.
وبعدما كانت 45% من القوة العاملة في غزة تعاني من البطالة قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفعت النسبة في القطاع المحاصر إلى 80% تقريبًا بحلول كانون الأول.
وقال العزّة "توقف القطاع الاقتصادي بكامله في غزّة"، مشيرًا إلى أن الأشخاص الوحيدين الذين يعملون حاليًا في القطاع هم المشاركون في العمليات الإنسانية.
وتشير تقديرات الوكالة الأممية إلى أنه حتى إذا بدأت عملية إعادة الإعمار على الفور وعادت غزة إلى متوسط معدل النمو الذي شهدته في السنوات الـ15 الماضية وهو 0,4%، فإن الأمر سيستغرق سبعة عقود حتى يعود الجيب الفلسطيني إلى مستوى إجمالي الناتج المحلي الذي سجله في العام 2022.
وشدّدت الوكالة على الحاجة إلى مساعدات دولية ضخمة لإعادة إعمار غزة ودفع التنمية فيها إلى مستوى أكثر ملاءمة للعيش.
وجاء في تقريرها أنه "ليس هناك شك في أنها ستصل إلى عشرات المليارات من الدولارات".
وأكّدت الوكالة الأممية على أن أي حل للأزمة سيتطلب وقف العملية العسكرية ورفع الحصار والتحرك نحو حل الدولتين.
وأضافت أن الهدف لا يمكن أن يكون ببساطة "العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل أكتوبر 2023". وتابعت "لا بدّ من كسر الحلقة المفرغة للتدمير وإعادة الإعمار الجزئي".
