عبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استنكارها وشجبها لقرار مجلس النواب الأميركي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة.
وكان مجلس النواب الأميركي، قد صادق على مشروع قانون يوسع حظر دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أعضاء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
"قرار خطير"
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قالت الرئاسة الفلسطينية، إن "هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأميركية المعلنة، وسيؤثر سلبًا في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين".
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيانها، أن القرار "خطير، ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبنا، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني".
وتابعت "أن ذلك لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها".
ما هو قانون HR 6679؟
ووفقًا للموقع الإلكتروني للكونغرس الأميركي، فإن 422 عضوًا بمجلس النواب الأميركي، صوتوا لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل صوتين معارضين وتصويت نائب واحد بالحضور فقط.
ومشروع القانون رقم "HR 6679" الذي يطلق عليه أيضًا اسم "قانون عدم منح مزايا الهجرة لإرهابيي حماس"، يقترح توسيع الحظر الأميركي على مسؤولي "منظمة التحرير الفلسطينية" ليشمل جميع أعضائها، وفق المصدر ذاته.
ويقترح المشروع الذي قدمه النائب الجمهوري توم مكلينتوك، حظر أعضاء "حماس" وغيرهم من المشاركين في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من دخول الولايات المتحدة.
وبموجب هذا المشروع "لا يجوز السماح لأعضاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أو حماس أو من شاركوا أو سهلوا بطريقة أخرى هجمات 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل بدخول الولايات المتحدة".
ممثلو منظمة التحرير
ويوسع مشروع القرار الحظر الموجود بشأن دخول مسؤولي وممثلي ومتحدثي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأراضي الأمريكية، ليشمل جميع أعضاء المنظمة، وفق الموقع.
كما يحظر المشروع "أي مواطن غير أميركي شارك في هجمات 7 أكتوبر أو سهلها بأي شكل من الأشكال، من طلب أي إغاثة أو حماية تتعلق بالهجرة، بما في ذلك الحماية من الترحيل إلى بلد تكون فيه حياة الفرد أو حريته معرضة للخطر، أو اللجوء إلى الولايات المتحدة".
وعقب تصويت مجلس النواب، يتوجب المصادقة على المشروع من مجلس الشيوخ ثم الرئيس، ليصبح قانونًا ساري المفعول، وفق موقع الكونغرس.
