يستحوذ الحديث عن قرب تنفيذ هجوم إسرائيلي على مدينة رفح المكتظة بالنازحين على الاهتمام في ظل تصاعد المخاوف من "إبادة" جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وفي هذا الإطار، رأت منظمة أطباء بلا حدود أن الهجوم البري الذي أعلنت إسرائيل نيتها شنّه على رفح سيكون كارثيًا، مطالبة بعدم المضي فيه.
وتعقيبًا على خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاء محافظة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة، لفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "ما تخطط له إسرائيل غير قانوني وستكون له عواقب كارثية".
من جانبها، أطلقت الأمم المتحدة تحذيراتها، ورأت أن وصول قوات الاحتلال إلى رفح يعني احتمال وقوع خسائر واسعة النطاق في أرواح المدنيين بعد نزوح نحو مليون و300 ألف فلسطيني إلى المحافظة.
أرواح مئات الآلاف بخطر
كما أعربت عن خشيتها من أي تهجير قسري جماعي للمدنيين في رفح، مشيرة إلى أن القطاع بشكل عام بحاجة ماسة لحماية في ظل نقص حاد في كل المستلزمات الأساسية.
أما في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فتطفو على السطح تساؤلات عن توقيت الإعلان عن العملية والمهلة التي منحتها محكمة العدل الدولية لإسرائيل حتى تقدم تقريرًا بالإجراءات التي سيتبعها جيش الاحتلال لحماية المدنيين الفلسطينيين.
لكن ذلك لم يمنع من استمرار الاستعدادات لشن العملية العسكرية ولا سيما أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد أمر الجيش بالتحضير لإخلاء رفح المكتظة بمئات آلاف الفلسطينيين.
وتقول إسرائيل إن الهجوم على رفح ضروري للوصول إلى ألوية كتائب القسام في المحافظة، ولتفكيك قدرات حماس وتجفيف منابع تهريب الأسلحة في رفح.
واقع تجاوز "الكارثي" في غزة
وفي هذا الإطار، أشار مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إلى أن الوضع الإنساني في القطاع تجاوز الكارثي منذ أيام طويلة نتيجة استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وقال في حديث إلى "العربي" من أمام مستشفى شهداء الأقصى: "نحن نتحدث عن 35 ألف شهيد ومفقود في قطاع غزة منذ بدء العدوان".
ولفت إلى أن الاحتلال كان يدعو الفلسطينيين للتوجه إلى رفح التي يزعم أنها مدينة آمنة لكنه كان يقصفها في الوقت نفسه، مذكرًا باستشهاد 130 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم أكثر من 50 في رفح التي تأوي أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني.
وحذّر الثوابتة من أن تنفيذ عملية عسكرية في رفح يعني سقوط عشرات الآلاف من الشهداء، حيث تضم المدينة مئات مراكز النزوح التي تعج بالنازحين الذين يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة ويعانون من نقص الموارد وتفشي الأمراض المعدية.
وأضاف: "نحن أمام مجزرة عالمية سيذهب ضحيتها عشرات الآلاف" إن لم يتم وقف الاحتلال عن تنفيذ هذه الجريمة في رفح.
قلق من تداعيات الهجوم على رفح
من جانبها، تعبّر مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في واشنطن سارة ياغر عن القلق الذي ينتاب المنظمات غير الحكومية لجهة ما يمكن أن يحصل في رفح إذا ما استمرت إسرائيل بقصفها.
وتقول في حديث إلى "العربي" من العاصمة الأميركية: "الناس في رفح ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه"، متحدثة عن وجود نحو 1.7 مليون شخص في المحافظة.
وتوضح أن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي تنص على أنه لا يمكن إلحاق الأذى بالذين لا يمكنهم الذهاب إلى أي مكان. وتضيف: "نحن نحثّ الجيش الإسرائيلي على توخي الحذر".
وتلفت إلى أن المنظمة لم تتواصل مع السلطات الإسرائيلية لكنها تحدثت على الملأ بشأن بواعث قلقها، مشيرة إلى أن مسؤولين أميركيين عبّروا عن قلقهم من هذه الحملة العسكرية وما تعنيه بالنسبة للغزيين في رفح.
كما ذكّرت ياغر بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة التي انتقد فيها الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة واعتبر أنها تجاوزت الحدود.
استمرار لعناصر الإبادة الجماعية
من جهته، يعتبر أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية بول مرقص أننا أمام طرف في نزاع قضائي لا يريد الامتثال إلى ما يصدر من أحكام قانونية ملزمة بطبيعتها.
ويقول في حديث إلى "العربي" من بيروت: "إن إسرائيل إذا ما أقدمت على اجتياح رفح وشن قصف جوي وبري وبحري عليها فسنكون أمام استمرار لعناصر الإبادة الجماعية التي تلمستها محكمة العدل الدولية، ونكون أمام المسار نفسه الذي بدأته إسرائيل في غزة وصولًا إلى رفح".
وحول التهجير القسري الذي تعمل إسرائيل على تنفيذه، يشير مرقص إلى أن القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وما قبلها اتفاقية لاهاي في مطلع القرن السابق مرورًا بالبروتوكولات الملحقة لاتفاقية جنيف وسواها من العهود الدولية والصكوك التي تنظم الهجرة القسرية كلها تجرّم التهجير القسري.
وقال: "إن التهجير القسري الذي يسمى تهجيرًا طوعيًا أو نزوحا مرتبط بالجريمة المنسوبة لإسرائيل وهي الإبادة الجماعية".
