وجّه مطلق بن ماجد القحطاني، ممثل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية، الجمعة، نداءً حماسيًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في وقت يتعرض فيه قطاع غزة لعدوان منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت خلّف أكثر من 29 ألف شهيد.
وألقى القحطاني كلمة أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، خلال جلسات استماع لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قطر: نرفض ازدواجية المعايير
وقال القحطاني، الذي يشغل أيضًا منصب سفير قطر لدى هولندا: إن "حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على شعب غزة أظهرت أن الوضع في فلسطين التهديد الأكثر إلحاحًا للسلم والأمن الدوليين".
وأضاف القحطاني أن بلاده "ترفض ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، الذي يعتبر أن بعض الأطفال يستحقون الحماية القانونية فيما يقتل آلاف آخرين".
وأوضح القحطاني، أن "هناك تصورًا متزايدًا بأن القانون الدولي ينطبق على البعض دون الآخرين، وأن بعض الناس يُنظر إليهم على أنهم يستحقون الأمن والحرية وتقرير المصير، لكن البعض الآخر لا يستحقون ذلك".
وفي معرض وصفه للانتهاكات الإسرائيلية بفلسطين، أشار إلى أن إسرائيل "حرمت الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، واستعمرت الأراضي الفلسطينية. علاوة على ذلك، طبقت… نظامًا من القمع العنصري والتمييز المنهجي تم إنشاؤه بهدف الحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الجمعة، 29 ألفًا و514 شهيدًا و69 ألفًا و616 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارًا هائلًا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
"مشروع استعماري استيطاني طويل الأمد"
ولفت ممثل دولة قطر، إلى أن "سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية والتمييزية أدوات لمشروع استعماري استيطاني طويل الأمد".
وشدّد على ضرورة "احترام القانون الدولي في جميع الظروف، وتطبيقه على الجميع بالتساوي، والمحاسبة على جميع الانتهاكات".
وتابع القحطاني: "على مدار أكثر من 75 عامًا تم التعامل مع حق الشعب الفلسطيني على أنه استثناء لسيادة القانون الدولي".
ولعبت قطر دورًا محوريًا في هدنة إنسانية مؤقتة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استمرت لمدة سبعة أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن إطلاق 105 من الإسرائيليين والأجانب لدى حماس، مقابل 240 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال، و71 أسيرة و169 طفلًا، فيما تقدر تل أبيب بأن 137 شخصًا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
والأربعاء الفائت بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي، التطورات في قطاع غزة والمنطقة.
وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد الثلاثاء الماضي، أن المفاوضات الهادفة للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة، وصفقة تبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، مستمرة رغم وجود تحديات كبيرة تواجهها.
