طالب ناشطون من تجمع "نعمود" اليهودي في لندن الحكومة البريطانية بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل واستبدالها بإرسال المساعدات لأهالي قطاع غزة.
كما قاموا بنصب الخيام أمام وزارة الخارجية التي أغلقوا مدخلها. ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها "أوقفوا تسليح جرائم الحرب في إسرائيل".
وطالبوا أيضًا بإلغاء قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وقالت المنظمة في بيان لها يوم أمس "بصفتنا يهودًا في المملكة المتحدة، نطالب الحكومة بإعادة تمويل "الأونروا"، ووقف تسليح جرائم الحرب الإسرائيلية.
وندعو وزارة الخارجية إلى تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وفقًا لما يمليه القانون المحلي والدولي".
"أوقفوا تواطؤكم"
بدورها، قالت النائبة عن حزب العمال البريطاني زارا سلطانة، والتي شاركت في التظاهرة الاحتجاجية: "أرسلنا (مع نشاطء منظمة نعمود)، رسالة إلى الحكومة البريطانية: أوقفوا تواطؤكم في جرائم الحرب، أرسلوا المساعدات إلى قطاع غزة، وليس الأسلحة إلى إسرائيل".
ومنظمة "نعمود" هي تجمع ليهود في بريطانيا مناهضين للفصل العنصري والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وفي سياق متصل، ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل، في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر للأسلحة على إسرائيل، محذرًا من "احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة".
ودان النص "استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع"، في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ويدعو تل أبيب إلى "الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية".
وفي حال تم تبني مشروع القرار، فسيكون هذا أول موقف يتخذه المجلس المعني بحقوق الإنسان في الحرب الإسرائيلية الدائرة على غزة.
وقدمت باكستان النص نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا.
كما يحظى بدعم من بوليفيا وكوبا بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية. وستكون جلسة الجمعة الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
ويطالب النص، المكوّن من ثماني صفحات، إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف "حصارها غير القانوني" لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من "العقاب الجماعي".
ويدعو إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية، مشيرًا إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي. وكذلك يدين "اللجوء إلى حرمان المدنيين كوسيلة حرب".
وينادي بالوقف الفوري لإطلاق النار، ويدين التصرفات الإسرائيلية "التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي"، ويحث جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، مطالبًا الدول الأعضاء ضمان حصول الأونروا على التمويل الكافي.
