كشفت دراسة حديثة أنجزتها رئاسة النيابة العامة في المغرب ارتفاعًا في معدلات زواج القاصرات، في ظل ضعف تطبيق القانون الذي يمنع تزويج من هم دون سن 18.
وفي مدونة الأسرة المغربية بمادتها الـ19، يمنع تزويج القاصر دون 18 سنة ومن دون إذن من القاضي ونائبها الشرعي. وتعرضت الفتاة "فاطمة" وهي ضحية زواج القاصرات إلى "عنف من زوجها" وتقدمت بشكوى إلى جمعية مختصة.
"خطة طريق" للحد من الظاهرة
لم تكن "فاطمة" وحدها من تزوجت بعمر الزهور من زوج يكبرها بسنين، ففي المناطق الريفية، التي تعاني من الهشاشة والفقر وترتفع فيها معدلات "الجهل بالقانون"، ما زالت الأعراف والتقاليد تلعب دورًا في تحديد مصير الفتيات، وهو ما أكدته دراسة حديثة نشرتها رئاسة النيابة العامة في المغرب.
إذ إنّ حالات الزواج بالفتاة القاصر شهدت ارتفاعًا ساهم فيه ضعف تنفيذ القوانين من طرف المحاكم بنحو 12%، وضعف لجوء القضاة إلى الخبرة الطبية لتحديد قدرة القاصر على الزواج بنسبة 34%، وفق الدراسة الجديدة.
وتقول القاضية أمينة أفروخي في حديث إلى "العربي" من الرباط: إنّ النيابة العامة "عازمة" مع الشركاء على إعداد خطة طريق يتم من خلالها الحد من ظاهرة زواج القاصرات.
وبحسب أرقام رسمية، استقبلت المحاكم المغربية خلال العام الماضي نحو 20 ألف طلب لزواج الابن القاصر، منها 13 ألفًا حظيت بالموافقة.
دعوة لإلغاء أو تعديل مواد مدونة الأسرة
وفي هذا الإطار، تعتبر رئيسة جمعية "أيادي حرة" ليلى إميلي أنه رغم أنّ مدونة الأسرة تنص على أنه لا يمكن تزويج القاصرات إلا بعد سن 18 سنة وما بين 16 و18 يبقى الاستثناء إلا أن "هذا الاستثناء أصبح قاعدة".
وتفسر إميلي في حديثها إلى "العربي" من الرباط، أن "بعض الأسر تتحايل على القانون عبر هذا الاستثناء"، داعية إلى تعديل أو إلغاء "مواد مدونة الأسرة 19 و20 و21 التي تعطي للقاضي الأحقية في فتح المجال لتزويج القاصرات بين 16 و18 سنة".
وترى أن من الأسباب الأساسية لتزويج القاصرات "الفقر والهشاشة والأمية وخصوصًا الأمية القانونية داخل الأسر".
وتلفت إلى ضرورة "وجود توعية قانونية" في هذا المجال، إضافة إلى وجوب إدخال تعديلات على مدونة الأسرة.
وتشير إلى أن "مدونة الأسرة لا تلائم دستور 2011 ولا مدونة الطفل"، حيث تدعو إلى "تكاتف" مختلف المؤسسات المغربية للحد من هذه الظاهرة عبر "التوعية الشاملة".
