أعلنت تنسيقيات "لجان المقاومة" السودانية، الجمعة، أن مواكب السبت "ستحاصر" القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني.
وذكر بيان صحافي لتنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى، بأن "جميع مواكب أم درمان (في الضفة الغربية لنهر النيل) ستتوجه في مليونية 25 ديسمبر /كانون الأول الجاري (السبت) لمحاصرة القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم".
ووفق البيان، "حددت 4 مسارات للموكب (المسيرة) تشمل نقاط حشد وسط العاصمة في موقف مواصلات جاكسون، مسجد فاروق، وصينية (دوران) القندول ومول الواحة (مركز تجاري)".
وأشار إلى أن الموكب "سينطلق نحو القصر الرئاسي بالخرطوم عند الساعة الواحدة ظهر السبت بتوقيت السودان".
ودعا البيان إلى "المحافظة على سلمية الموكب والتعاون مع لجان التأمين لحسم التفلتات وعدم الاحتكاك مع القوات النظامية".
و"لجان المقاومة" تشكلت خلال الثورة على نظام عمر البشير، وهي مجموعات شعبية ساهمت في تنظيم الحراك الاحتجاجي؛ ما أجبر قيادة الجيش على عزل البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.
إغلاق جسور الخرطوم
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطات عزمها إغلاق جسور الخرطوم مساءً، عشية تظاهرات السبت المرتقبة، الرافضة للاتفاق بين رئيسي مجلسي السيادة عبد الفتاح البرهان والوزراء عبد الله حمدوك وللمطالبة بالحكم المدني.
وقالت لجنة أمن ولاية الخرطوم (تضم الجيش، وقوات الدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة)، في بيان: إنها "في إطار خطة تأمين الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط المدينة، وجهت بإحكام قفل الكباري النيلية عدا جسري سوبا والحلفايا، اعتبارًا من مساء الجمعة".
وأكدت أن "الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين".
وأضافت أنه "سيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي".
والخميس، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي)، إلى المشاركة في تظاهرات السبت، للمطالبة بـ"تأسيس سلطة مدنية كاملة".
وفي وقت سابق الجمعة، أوصت السفارة الأميركية لدى الخرطوم، رعاياها بتجنب السفر والتواجد بمناطق الاحتجاجات، المتوقع تنظيمها السبت بعدة ولايات سودانية.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردًا على إعلان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في ذلك اليوم حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابًا عسكريًا" مقابل نفي من الجيش.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا يتضمن عودة هذا الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
