أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة قرارًا اليوم الأربعاء، يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة على خلفية تكثيف برنامجها النووي، والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول مفتشين من أصحاب الخبرة.
والقرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين وافق عليه 20 بلدًا على ما أفاد به ثلاثة دبلوماسيين مؤكدين أن الولايات المتحدة هي بين الدول المؤيدة رغم ترددها في الآونة الاخيرة خشية تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.
وصوتت روسيا والصين ضد القرار فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت وغاب عضو واحد.
"أجوبة تقنية ذات صدقية"
وهذا القرار، الأول منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، يتضمن مزيدًا من الانتقادات لإيران، حيث يأسف مرة جديدة لعدم وجود "أجوبة تقنية ذات صدقية" تتصل بوجود آثار لليورانيوم من دون سبب في موقعين لم يعلن عنهما.
وأورد نص القرار أن "من الضروري والملح" أن توضح طهران الوضع وتسهل الوصول الى الموقعين المعنيين. وفي هذا الصدد، قد يطلب من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إعداد "تقرير كامل".
وأضاف القرار أن على إيران أن تتراجع عن سحب اعتماد بعض مفتشي الوكالة الأكثر خبرة، مع إعادة وصل كاميرات المراقبة "بدون تأخير".
والقرار الذي له بعد رمزي حتى الآن، يهدف الى زيادة الضغط على إيران التي حدت في شكل كبير من تعاونها مع الوكالة الأممية في الأعوام الأخيرة.
أول تعليق إيراني
وقد يشكل تمهيدًا لنقل الخلاف إلى مجلس الامن الدولي الذي يستطيع فرض عقوبات.
لكن هذا الأمر نظري فقط، انطلاقًا من تقارب سُجل في الأعوام الأخيرة بين إيران وكل من روسيا والصين، العضوين الدائمين في المجلس.
وتم تعديل نص القرار بعد مفاوضات مكثفة مع الأميركيين الذين لم يؤيدوا في البداية تبني قرار جديد.
في المقابل، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأربعاء عن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قولها إن إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران كان "متسرعا وغير حكيم".
تزايد قائمة المشكلات
ومنذ قرار عام 2022، قلصت الوكالة عدد المواقع التي يتم التحقيق فيها بشأن الآثار إلى موقعين من ثلاثة، لكن إيران لم توضح بعد كيفية وصول الآثار إلى هناك، وتشير الوكالة إلى ذلك على أنه "قضايا الضمانات المعلقة".
ومنذ القرار المذكور، تزايدت قائمة المشكلات التي تواجهها الوكالة في إيران، ودعا النص الجديد طهران إلى معالجة عدد من هذه القضايا.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، حظرت إيران دخول كثيرين من كبار خبراء التخصيب بفريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما وصفه رافائيل غروسي المدير العام للوكالة بأنه "غير متناسب وغير مسبوق" و"ضربة خطيرة جدًا" لقدرة الوكالة على الاضطلاع بعملها كما ينبغي.
وجاء القرار عقب يوم من إصدار الرئاسة الفرنسية بيانًا قالت فيه إن باريس وشركاءها سيزيدون الضغط على إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي لضمان احترامها لالتزاماتها الدولية.
