أفاد محامون ومنظمات حقوقية بأن السلطات المصرية مددت فترة الحبس الاحتياطي لما لا يقل عن 125 شخصًا واعتقلت صحافيين اثنين قبل وقت قصير من عقد إحدى جلسات "الحوار الوطني" المخصصة لبحث سياسات الحبس الاحتياطي الثلاثاء.
وأوضحوا أن السلطات ألقت القبض على معظم هؤلاء المحتجزين في أعقاب دعوات للاحتجاج في 12 يوليو/ تموز على الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجندي، إنه على الرغم من عدم خروج أي احتجاجات، فقد اعتقلت السلطات العشرات من منازلهم واحتجزتهم بتهم منها نشر أخبار كاذبة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج "لأفكار إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية".
وقال الجندي وخالد علي، وهو محامي حقوقي آخر، إن النيابة العامة مددت حبس المحتجزين 15 يومًا يومي الأحد والإثنين. وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية، أن ما لا يقل عن 125 شخصًا محتجزون.
إشكاليات الحبس الاحتياطي
وقال علي إن السلطات اعتقلت صحفيين اثنين خلال الأيام الماضية، أحدهما رسام كاريكاتير في موقع "المنصة" الإخباري، حيث اختفى منذ أن داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية منزله أمس الإثنين، والآخر مراسل لموقع "عربي بوست" الجديد. ولم يصدر تعليق حتى الآن من النيابة العامة أو الهيئة العامة للاستعلامات في مصر.
وتنتقد جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة الاستخدام المكثف للحبس الاحتياطي لإبقاء المحتجزين في السجن لسنوات، وتقول إنه يجب أن يكون هذا الإجراء هو الملاذ الأخير وليس الإجراء المتبع بشكل اعتيادي.
وجرى طرح هذا الموضوع اليوم الثلاثاء خلال إحدى جلسات الحوار الوطني الذي أطلقه السيسي في أبريل/ نيسان 2022.
وشهدت السنوات العشر الماضية من حكم السيسي حملة قمع واسعة النطاق للمعارضة من مختلف ألوان الطيف السياسي. ويقول المسؤولون إن القضاء يتصرف بشكل مستقل، وإن السلطات تتخذ خطوات بشأن تعزيز حقوق الإنسان.
وقال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو هيئة الحوار الوطني، إن الحوار يسر إطلاق سراح نحو 1500 ظلوا محبوسين احتياطًا لسنوات، منهم 79 أطلق سراحهم أمس الإثنين.
تعليق مشاركات في الحوار الوطني
وأضاف الشرقاوي: "الوضع القائم ليس مثاليًا. ما تزال هناك تحديات، لكننا في الوقت الحالي نرى نتائج إيجابية".
وتابع: "أحد أهم الطلبات التي أثق أن لها صدى هي تقليل مدة الحبس الاحتياطي لستة إلى 12 شهرًا على الأكثر بدلًا من وصولها إلى سنتين في بعض الحالات".
وكان آخرون، ومنهم منتمون للحركة المدنية الديمقراطية، وهي كتلة معارضة ليبرالية علقت مشاركتها في جلسات الحوار الوطني الشهر الماضي بسبب عدم إحراز تقدم، أكثر تشككًا، وخصوصًا فيما يتعلق بمسألة حرية التعبير.
وقال مصطفى كامل السيد، أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية وأستاذ العلوم السياسية: "لا جدوى حقيقية من المشاركة فالدولة إلى الآن لا ترغب في إطلاق سراح المسجونين على ذمة قضايا وليسوا مدانين بحكم محكمة ولا تريد غلق هذا الملف نهائيًا، فلماذا نذهب إذًا إلى جلسات الحوار الوطني؟".
