أعلن وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، والذي كان له دور محوري في المباحثات التي أدت إلى إبرام الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015، اليوم الإثنين استقالته من منصبه الجديد كنائب للرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان.
وقال محمد جواد ظريف، الذي اختاره بزشكيان نائبًا له قبل أقل من أسبوعين، في منشور على منصة إكس: "استقلت من منصب نائب الرئيس للشؤون الإستراتيجية الأسبوع الماضي".
وذكر ظريف أسبابًا عدة لاستقالته أبرزها خيبة أمله من التشكيلة الحكومية المقترحة أخيرًا والمؤلفة من 19 وزيرًا.
"أشعر بالخجل"
وأضاف ظريف: "أشعر بالخجل لأنني لم أتمكن من تنفيذ رأي خبراء اللجان (المسؤولة عن اختيار المرشحين) بشكل لائق، وتحقيق إدماج النساء والشباب والمجموعات العرقية، كما سبق أن وعدت".
وقدّم بزشكيان تشكيلته الوزارية المقترحة إلى مجلس الشورى، والتي سمّى فيها امرأة لتولي وزارة الطرق، لكن القائمة المقترحة أثارت انتقادات من البعض في المعسكر الإصلاحي الإيراني، بما في ذلك بسبب إدراج محافظين من حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي قضى في تحطم طائرته في مايو/ أيار الماضي.
ولفت ظريف إلى أنه واجه كذلك ضغوطًا بعدما عُيّن في منصبه الجديد لأن أولاده يحملون الجنسية الأميركية.
وقال: "رسالتي ليست دلالة على ندم أو خيبة أمل تجاه الدكتور العزيز بزشكيان أو معارضة للواقعية، بل تعني الشكّ في فائدتي كنائب للرئيس للشؤون الإستراتيجية"، مشيرًا إلى أنه سيعود إلى الوسط الأكاديمي ويُركّز أقل على السياسة الداخلية في إيران.
وكان ظريف يتابع التدريس في جامعة طهران ضمن قسم دراسات الولايات المتحدة في كلية دراسات الدولية، وهو الذي يمتلك تجربة خاصة طويلة في هذا المجال، وتولى الوزير السابق حقيبة الخارجية بين عامَي 2013 و2021 في عهد الرئيس الأسبق المعتدل حسن روحاني.
وختم ظريف بالإشارة إلى أن "البعض يصفه بالشخص سريع الغضب"، لافتًا إلى أنه "أظهر صبرًا ومقاومة في وجه الهجمات غير المسبوقة خلال الإثني عشر سنة الماضية أكثر من كثير من المدعين". لكنه أكد أنه حساس جدًا تجاه آراء ومخاوف الناس.
"تركيبة بعيدة عن المستوى"
في هذا السياق، نقل موقع "جادة إيران" عن رئيسة جبهة الإصلاح في إيران آذر منصوري قولها: إن "تركيبة الحكومة بعيدة عن مستوى توقع جبهة الإصلاح؛ ونحاول ترتيب لقاء مع الرئيس بهذا الخصوص”.
وأكدت منصوري أن حكومة الوحدة الوطنية "ليست حكومة ائتلافية فمثل هذه الحكومة ليس لها مالك ولا أحد فيها يتحمل المسؤولية".
كما أوضحت منصوري أن المطالبة بإزالة دوريات شرطة الإرشاد ورفع حجب الإنترنت "هي أمور مطلوبة من الرئيس وليس من الوزراء". وأشارت إلى أن "الشعب تفاءل مرة أخرى بصندوق الاقتراع، ولا يريد أن يعترف بأن هذا الأمل كان كاذبًا هذه المرة”.
ومن المقرر أن تتم مراجعة كفاءة الوزراء المقترحين من قبل بزشكيان من قبل النواب في اللجان البرلمانية هذا الأسبوع، وفي القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
ويأتي ذلك المسار السياسي الداخلي في إيران، وسط توتر إقليمي كبير، حيث تتوعد طهران بالرد على إسرائيل إثر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اسماعيل هنية فوق أراضيها الشهر الفائت، وسط حركة دبلوماسية دولية نشطة لثنيها عن الهجوم.
