مع دخول العدوان على غزة شهره الحادي عشر، تُواصل آلة القتل الإسرائيلية حرب الإبادة والتجويع، مرتكبة فيها كل ألوان جرائم الحرب، ومخلفة أكثر من 40 ألف شهيد.
وتؤكد تقارير حكومية من غزة أنّ أجساد آلاف المفقودين ما زالت تحت الركام، ولم يُسجّلوا بعد في قوائم الشهداء، بينما تقول فرق الدفاع المدني إنّها لا تستطيع في الوقت الراهن حصر جميع أعداد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ظل عجز قدرات الجهاز، وعدم وجود خطة عمل للبحث عن الجثامين، في مهمة مؤلمة تحتاج لأكثر من عام كامل.
كل ذلك يحدث، وسط عجز أممي واضح عن إجبار آلة القتل الإسرائيلية على التوقّف، بينما لم يستطع أكثر من 40 اجتماعًا في مجلس الأمن الدولي منذ بداية أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إرغام الحكومة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار.
وبالعكس، لجأت الولايات المتحدة إلى حماية إسرائيل من خلال استخدام الفيتو في خمس مناسبات، منها ثلاث مرات ضد مشاريع قرارات تطالب بالهدنة. ولم يستطع المجلس سوى مرة واحدة فقط الخروج بقرار اقترحته واشنطن لوقف الحرب، لكن لم تُنفّذ أي من بنوده حتى اللحظة.
في المقابل، لا يقل الموقف الدولي عن الأممي في العجز، بل اتخذ في كثير من فترات الحرب الحالة الشكلية، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى عدم الاستجابة لأي من المطالب أو المناشدات الدولية، أو إعطائها أي اهتمام.
وفي ظل حرب الإبادة بغزة، تغيب إرادة المجتمع الدولي في إيجاد حل لكل ما يحدث من انتهاكات صارخة من قبل الاحتلال، حتى أثبت فشله مجددًا في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وكل ما له صلة بالقضية الفلسطينية على العموم.
فما هي تداعيات استمرار الإبادة الجماعية على قطاع غزة؟ ولماذا يعجز الموقف الأممي عن إيقاف جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها؟
وماذا عن الموقف الدولي في ظل ضعفه في كبح آلة القتل الإسرائيلية، وعدم قدرته حتى على تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية؟
"ليسوا أرقامًا"
أوضح إياد القرّا، الكاتب والباحث السياسي، أنّ الضحايا الفلسطينيين من شهداء وجرحى ومفقودين قتلهم العجز والصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وقال القرّا في حديث إلى "التلفزيون العربي" من خانيونس، إنّ الـ40 ألف شهيد فلسطيني ليسوا أرقامًا، بل عائلات وأسر كاملة تنضمّ إليهم أعداد أخرى من الشهداء والجرحى يوميًا، في ظل عجز المجتمع الدولي عن ردع آلة القتل الإسرائيلية.
وأشار إلى الموقف العربي بشقَيه الصامت والمتواطىء، مؤكدًا أنّه لم يعد من المقبول بعد قرابة الأشهر الـ11 للحرب أنّ لا يقوم العرب بشيء ما، حيث لا تزال سفارات الاحتلال مفتوحة في دول عربية عديدة، وكأنّ العرب اعتادوا المشهد في ظل أكاذيب إسرائيل.
إزدواجية معايير في تنفيذ القانون الدولي
بدوره، اعتبر الدكتور مازن المصري، الأستاذ المشارك في كلية الحقوق بجامعة سيتي لندن، أنّ تفعيل القانون الدولي يقترن عمليًا بالسياسة والنية والقدرة السياسية لذلك، إضافة إلى هوية الضحية.
وقال المصري في حديث إلى "التلفزيون العربي" من لندن، إنّ الحرب على غزة أسقطت ورقة التوت عن النظام الدولي والقانون الدولي.
وانتقد ازدواجية المعايير في اللجوء إلى القانون الدولي، مشيرًا إلى أنّ دولًا عدة ومن بينها دول عربية، لم تتحرّك للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بينما تحرّكت عندما قامت إيران بمهاجمة إسرائيل.
ورأى أن عدم قدرة القانون الدولي على الإيفاء بوعوده المكتوبة في المعاهدات الدولية هو انعكاس لإفلاس النظام السياسي والنظام الدولي بشكل عام.
التعاطف مع الضحية يعتمد على الاعتبارات السياسية
أما سارة ليا ويتسون، الناشطة الحقوقية والمديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، والمديرة السابقة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فأشارت إلى أنّ التعاطف مع الضحية يعتمد على الاعتبارات السياسية.
وقالت ويتسون في حديث إلى "التلفزيون العربي" من نيويورك، إنّ الولايات المتحدة تتعاطف بشكل انتقائي مع الضحايا، وهو ما يُحدث فارقًا مهمًا في النتيجة.
وأضافت: مع تزويدها لإسرائيل بالأسلحة، تدمّر الولايات المتحدة سمعتها في العالم، ولا نعرف كيف ستتمكن من التعافي منها.
