نزل الآلاف إلى الشوارع في أنحاء فرنسا اليوم السبت، للاحتجاج على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين ميشيل بارنييه المنتمي إلى تيار يمين الوسط رئيسًا للوزراء، بينما تتهم أحزاب يسارية ماكرون بسرقة الانتخابات التشريعية.
وعين ماكرون بارنييه، المفاوض السابق للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل، البالغ 73 عامًا رئيسًا للوزراء يوم الخميس منهيًا بحثًا استمر لشهرين بعد قراره إجراء انتخابات تشريعية أسفرت عن برلمان معلق ومنقسم إلى ثلاثة تكتلات.
وقال بارنييه مساء أمس الجمعة خلال أولى مقابلاته في منصبه الجديد إن حكومته التي تفتقر إلى أغلبية واضحة ستضم سياسيين محافظين وأعضاء من معسكر ماكرون، آملًا في ضم بعض المنتمين إلى تيار اليسار.
وبدأ بارنييه أمس الجمعة مشاورات شملت سلفه وزعماء حزبه اليميني الذين حددوا شروطهم للمشاركة في الحكومة، فيما وعد بإحداث "تغييرات وقطيعة".
بارنييه يبدأ مهمة تشكيل الحكومة
وقال رئيس كتلة حزبه "الجمهوريون" في الجمعية الوطنية لوران فوكييه: "نريد إخراج فرنسا من المأزق، وقلنا إننا سنتحمل مسؤولياتنا، لكننا لن نفعل ذلك إلا وفق برنامج يضمن الاستجابة لمخاوف الفرنسيين"، مشيرًا إلى "إعادة تثمين العمل" ومعالجة "الحسابات العامة" والهجرة وانعدام الأمن.
ويواجه السياسي المحافظ مهمة شاقة لمحاولة دفع الإصلاحات وإقرار موازنة البلاد لعام 2025 في وقت تتعرض فيه فرنسا للضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات لخفض عجز الموازنة.
ويتهم اليساريون، بقيادة حزب فرنسا الأبية، ماكرون بإنكار الديمقراطية وسرقة الانتخابات بعد رفضه اختيار مرشح تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي فاز في انتخابات يوليو/ تموز الفائت.
ونشرت مؤسسة إيلاب لاستطلاعات الرأي مسحًا أمس الجمعة أظهر أن 74% من الفرنسيين يعتقدون أن ماكرون تجاهل نتائج الانتخابات، بينما يعتقد 55% منهم أنه سرقها.
احتجاجات حاشدة
ودعا زعماء أحزاب تيار اليسار ونقابات وهيئات طلابية إلى تنظيم احتجاجات حاشدة اليوم السبت قبل اتخاذ تحركات جديدة، بما في ذلك اضطرابات محتملة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، ردًا على تعيين بارنييه الذي حل حزب الجمهوريين الذي ينتمي إليه خامسًا في البرلمان بأقل من 50 مقعدًا.
وقال حزب فرنسا الأبية إن هناك 130 احتجاجًا سيجري تنظيمه في أنحاء البلاد.
ويواصل بارنييه مشاورات تشكيل الحكومة اليوم السبت، وهي مهمة صعبة نظرًا لمواجهته تصويتًا محتملًا بحجب الثقة.
ومن المقرر كذلك مناقشة مسودة عاجلة لموازنة 2025 في البرلمان في مطلع أكتوبر.
ويمتلك الأغلبية تحالف الجبهة الشعبية الجديدة وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وربما يتمكن كلاهما من الإطاحة برئيس الوزراء عن طريق تصويت بحجب الثقة إذا قررا التعاون.
وقدّم حزب التجمع الوطني موافقته الضمنية على بارنييه مشيرًا إلى وجود عدد من الشروط لكي لا يدعم إجراء تصويت بحجب الثقة، وهو ما يجعل الحزب المسؤول الفعلي عن تشكيل حكومة جديدة.
وقال جوردان بارديلا زعيم الحزب لشبكة (بي.إف.إم) اليوم السبت: "إنه رئيس وزراء تحت الملاحظة". وأضاف: "لا يمكن فعل شيء من دوننا".
وبعدما كلّف ماكرون بارنييه بتشكيل "حكومة جامعة تكون في خدمة البلاد"، يدرك المفوض الأوروبي السابق أن عليه إيجاد التوازنات الضرورية لكي لا يسقط عند أول مذكرة حجب ثقة في الجمعية الوطنية المشرذمة.
ومد رئيس الوزراء الجديد اليد منذ تصريحاته الأولى بقوله "يجب الإصغاء كثيرًا" و"احترام كل القوى السياسية" الممثلة في البرلمان ومن بينها حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الذي تصدر نتائج الانتخابات الأوروبية في يونيو/ حزيران الماضي.
