حملته الانتخابية مستمرة.. القضاء التونسي يأمر بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال

أصدرت محكمة تونسية أمس الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بحق العياشي زمال، أحد المرشّحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في إدانة لا تمنعه من مواصلة السباق الرئاسي، بحسب ما صرّح أحد محاميه لوكالة فرانس برس.

وكان محامي المرشح الرئاسي، ورئيس هيئة الدفاع عنه، عبد الستار المسعودي، قد كتب في تدوينة له على منصة فيسبوك: "من محكمة جندوبة، تم الحكم على السيد العياشي زمال بالإدانة عامًا و8 أشهر"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية بهذا الشأن. 

"إلا الموت"

وزمّال (43 عامًا) مهندس ورئيس حزب ليبرالي، وأحد المرشّحين الثلاثة الذين وافقت هيئة الانتخابات على ترشّحهم إلى جانب كل من الرئيس قيس سعيّد والنائب السابق زهير المغزاوي، فيما استبعدت الهيئة ثلاثة منافسين بارزين آخرين لسعيّد، ورفضت أحكامًا أصدرتها المحكمة الإدارية وقضت بإعادتهم إلى السباق الرئاسي.

وقال المحامي المسعودي للوكالة الفرنسية إنّ المحكمة الابتدائية في جندوبة (شمال غرب تونس العاصمة) أدانت موكله بالتهم الموجهة إليه، مؤكّدا أن فريق الدفاع "سيستأنف" هذا الحكم.

وأضاف أن الحكم صدر غيابيًا، من دون أن يوضح سبب عدم حضور موكله الجلسة، مشيرًا إلى أنّ هذه الإدانة لا تمنع موكله من مواصلة ترشّحه للانتخابات الرئاسية. 

وأكد المسعودي أنّ زمال "يبقى مرشحًا للرئاسة، وفريقه سيواصل حملته الانتخابية"، مشددًا على أنّ "لا شيء يمكنه أن يضع حدًا لترشّحه إلا الموت".

"نحو السلطوية"

وكان المسعودي قد أعلن في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن النيابة العامة بمحكمة سليانة الابتدائية أصدرت خمس مذكرات إيداع بالسجن ضد موكله المترشح للانتخابات الرئاسية بتهمة "تزوير تزكيات".

وقبل ذلك، أعلنت الحملة الانتخابية لزمال أن النيابة أمرت في 6 سبتمبر الماضي بسجنه في انتظار محاكمته بالتهمة المذكورة.

وتشترط القوانين التونسية على المترشحين للانتخابات الرئاسية جمع 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين موزعين على 10 دوائر انتخابية.

يذكر أنه خلال الانتخابات الرئاسية السابقة في العام 2019، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية وهو مسجون.

ويواجه الرئيس قيس سعيّد الذي انتُخب في العام 2019 انتقادات شديدة بجرّ تونس نحو السلطوية، منذ أن قرر في 25 يوليو/ تموز 2021 احتكار جميع السلطات في البلاد، فيما ندّد الاتحاد الأوروبي بإجراءات مناهضة للديمقراطية اتخذتها السلطات التونسية بتوقيفها مرشحًا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين.

يُذكر أن الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية انطلقت السبت داخل تونس، ومن المقرر أن تستمر لمدة 21 يومًا، حتى 4 أكتوبر، على أن تُجرى الانتخابات في 6 من الشهر نفسه.