دخلت تونس، اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها، يوم غد الأحد، والتي يتنافس فيها 3 مرشحين، بينهم الرئيس الحالي قيس سعيّد.
ومنذ تفرد سعيّد بالسلطة منتصف عام 2021، تم اعتقال عدد من معارضيه، من بينهم أحد المرشحين للرئاسة.
وبدأ الصمت الانتخابي منتصف ليل الجمعة/ السبت، ويتواصل حتى غلق آخر مكتب اقتراع من يوم التصويت يوم غد الأحد.
صمت انتخابي في تونس
وخلال تلك الفترة، تُمنع جميع أشكال الدعاية والتغطية الإعلامية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم.
كما يُمنع أيضًا بث أو إعادة بث البرامج المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبث ونشر استطلاعات الرأي والتداول فيها وتخصيص رقم هاتف للدعاية لأحد المترشحين.
وبدأ الصمت بعد انتهاء الحملات الانتخابية التي انطلقت داخل تونس في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، واستمرت حتى 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
والجمعة افتتحت في التوقيت القانوني، جميع مكاتب الاقتراع في الخارج لاستقبال المصوتين من المغتربين، في دول منها أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وغيرها من الدول الأوروبية، وفق ما أفادت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخميس.
ووصل عدد الناخبين التونسيين بالخارج أكثر من 630 ألفًا، وتجرى عمليات الاقتراع في 59 دولة في العالم، منها 10 تجرى فيها لأول مرة منذ 2011 (لم تُذكر)، بينما بلغ عدد مكاتب الاقتراع 400 مكتب، وفق رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي الخميس.
وبلغ العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في الهيئة، 9 ملايين و753 ألفًا و217، في عملية انتخابية ستجري في نحو 5 آلاف مركز اقتراع بالبلاد، وفق بوعسكر.
وبلغ مجموع السكان في تونس 11 مليونًا و850 ألفًا و232 نسمة في مطلع يناير/ كانون الثاني 2023، بحسب تقديرات نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء.
التصويت في الخارج
ويواصل الناخبون التونسيين في الخارج لليوم الثاني الإدلاء بأصواتهم، ويستمر التصويت الأحد، الذي يشهد توجه الناخبين في الداخل لصناديق الاقتراع.
وفي 2 سبتمبر المنصرم، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3 فقط (من أصل 17 تقدموا بطلبات ترشح) هم: الرئيس سعيّد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض) وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيّد).
وحُكم على زمال هذا الأسبوع بالسجن 12 عامًا في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي.
ويلاحق زمال بتهمة "تزوير" تزكيات شعبية ضرورية لتقديم ملف الترشح، وتم رفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالتهمة نفسها.
ورفضت هيئة الانتخابات إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي رغم صدور أحكام لصالحهم من المحكمة الإدارية، وبررت الخطوة بعدم تبليغها بالقرارات القضائية في الآجال القانونية.
وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2019، تفرّد سعيّد (66 عامًا) بالسلطة في 25 تموز/ يوليو عام 2021 فأقال الحكومة وجمّد نشاط البرلمان، قبل أن يحلّه ويغيّر الدستور ليجعل النظام رئاسيًا معززًا مع تقليص صلاحيات المجلس التشريعي.
وتلت ذلك حملة ضد المعارضة شملت سجن عدد من منتقديه من مشارب سياسية مختلفة.
