قضت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر بحق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، العياشي زمال والمسجون منذ الشهر الماضي، لترتفع مدة عقوبة السجن إلى أكثر من 20 عامًا تتعلق كلها "بتزوير" تواقيع تزكيات.
وقال محاميه عبد الستار المسعودي: إن "المحكمة الابتدائية في سليانة قضت بسجن العياشي زمال سنة وثمانية أشهر في كل من أربع قضايا منفصلة مرتبطة بالتزكيات".
"الأحكام الثقيلة"
وأعرب المحامي عن أسفه مضيفًا: "على الرغم من فوز الرئيس سعيّد، لا تزال الأحكام الثقيلة تصدر ضد زمال".
والعياشي زمال البالغ 47 عامًا، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي، ولم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية ولم يكن معروفًا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7,35% فقط من الأصوات.
ودون حاجة لجولة ثانية مثلما حدث عام 2019، فاز الرئيس التونسي قيس سعيّد (66 عامًا) بولاية رئاسية ثانية لمدة 5 أعوام في انتخابات 6 أكتوبر/ تشرين 2024، محققًا نسبة 90.69% الانتخابات التي جرت الأحد بنسبة مشاركة 28.8%.
والإثنين الفائت، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج الأولية الرسمية، إن المرشح قيس سعّيد حصل على مليونين و389 ألفًا و954 صوتًا من أصل مليونين و808 آلاف و545 ناخبًا بما يعطيه نسبة 90.69% من الأصوات.
وبجانب سعيّد، حصل المرشح العياشي زمال على 7.35%، وزهير المغزاوي على 1.97%، وفق هيئة الانتخابات التي أشارت إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات 2024، هي الأدنى في انتخابات الرئاسة في تونس منذ ثورة 2011 حيث ناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29%.
حُكم على زمال بالسجن 12 عامًا
ومطلع الشهر الجاري، حُكم على زمال بالسجن 12 عامًا في أربع قضايا مرتبطة "بتزوير تزكيات" من قبل محكمة تونس 2، بعد عقوبة مجموعها 26 شهرًا في سبتمبر/ أيلول الفائت في قضيتين منفصلتين في محافظة جندوبة (شمال غرب بالتهم نفسها.
وتم رفع ما مجموعه 37 دعوى منفصلة ضده في جميع ولايات تونس لأسباب مماثلة، بحسب المسعودي.
ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، والتي كان من الصعب الحصول عليها، وفقًا للخبراء.
ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولًا منتخبًا من السلطات المحلية.
وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في 2 سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.
وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه "لاستمرار تقييد الفضاء الديمقراطي في تونس"، تعليقًا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة منافسين بارزين.
