أظهرت أحدث نسخة من مشروع قانون الموازنة أن تونس تأمل في خفض عجز الميزانية 5 ونصف بالمئة في عام 2025 بدعم من رفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع.
وتواجه تونس أزمة مالية حادة وتكافح من أجل إيجاد التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022. وأدى هذا إلى نقص متواتر في بعض السلع.
وقبل أسبوع أظهر مشروع قانون الموازنة في تونس أن الحكومة سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل المتوسط والعالي وعلى الشركات، بينما ستضاعف تقريبًا الدين المحلي في 2025 وسط استمرار عجزها عن الحصول على القروض الخارجية الكافية لتمويل الميزانية، كما ستخفض الحكومة الضرائب على أصحاب الدخل الضعيف، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
حجم القروض الداخلية سيتضاعف
وتشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025 إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليار دولار من 3.57 مليار دولار العام الماضي، بينما ستتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025، مقارنة مع 5.32 مليار دولار في 2024.
وأشارت مسودة الموازنة إلى أن الدين العام في عام 2025 سيهبط إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 82.2% في عام 2024.
وبحسب النسخة الأحدث، سيكون حجم الميزانية في العام المقبل 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة 3.3% مقارنة بالعام الحالي.
وسترتفع عائدات الضرائب 7.3% العام المقبل مقارنة بهذا العام لتصل إلى 14.57 مليار دولار.
وكانت الحكومة قالت إنها تعتزم خفض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، لكنها سترفعها تدريجيًا على من يتجاوز راتبهم الشهري 30 ألف دينار (9000 دولار) سنويًا.
وأضافت أنها سترتفع الضرائب على من يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف دينار إلى 40% في 2025 من 35% حاليًا.
زيادة الضرائب
وستزيد الضرائب على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 20 مليون دينار أو أكثر إلى 25% العام المقبل من 15%.
وأظهر مشروع الموازنة أن الحكومة تهدف إلى خفض أجور الموظفين إلى 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 13.6% هذا العام.
وحصلت الحكومة في فبراير/ شباط الفائت على تمويل مباشر استثنائي من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار لسد العجز في ميزانية هذا العام.
وأظهر مشروع قانون موازنة 2025 أن من بين الفرضيات أيضًا إصدار سندات إسلامية لأول مرة لتعبئة موارد الميزانية، دون الإشارة إلى مبلغ محدد.
وكانت البلاد توصلت إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي نهاية العام 2022 للحصول على قرض وضخّ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات تعثّرت حين رفض الرئيس قيس سعيّد الإصلاحات التي أوصت بها المؤسسة المالية الدولية.
