أظهرت تقارير دولية تراجع النشاط الاقتصادي في السنوات الأخيرة في تونس خاصة النمو.
وكانت تقارير سابقة لمنظمة "أنا يقظ" الرقابية، قد بيّنت أن حصيلة البلاد في مؤشر مدركات الفساد العالمي لم تتغير إلا بنقاط قليلة.
ولا يزال مجموع ما تحصل عليه تونس في المؤشر الصادر عن منظمة الشفافية الدولية قريبًا من 40 نقطة.
ووفقًا لتقرير مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لعام 2023 الصادر مطلع العام الحالي، فإن مستويات الفساد لا تزال تراوح مكانها في تونس لتسجل 40 نقطة وهي الحصيلة ذاتها لعام 2022.
لكن ترتيب تونس في مؤشر منظمة الشفافية العالمية ظل يتدنى طيلة السنوات الماضية.
ففي العام 2020، سجل ترتيب تونس في مؤشر مدركات الفساد 69 لينحدر بعدها بعام واحد إلى 70، ومن ثم إلى 85 في عام 2022، وصولًا إلى ترتيب 87 من بين 180 دولة شكّلها المؤشر.
"أضاع عقدًا كاملًا من النمو"
وبحسب مراقبين، فإن احتفاظ تونس بعدد الدرجات ذاتها في مؤشر مدركات الفساد يعكس ركودًا في سياسة هذه الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث عجزت تونس على امتداد السنوات الماضية عن تجاوز عتبة الخمسين درجة.
وبالتوازي، تُظهر تقارير البنك الدولي أن الاقتصاد التونسي أضاع عقدًا كاملًا من النمو. ولاحظت المؤسسة المالية الدولية انخفاضًا كبيرًا في نمو الإنتاجية، ويعود ذلك إلى التنظيم المفرط للنشاط الاقتصادي وانخفاض التوجه الإداري والاستثمار ومحدودية الابتكار.
ويعتقد البنك الدولي أن تونس سعت إلى تعويض المواطنين بخلق فرص التشغيل في القطاع العام والإعلانات الكبيرة للمستهلكين والمنتجين.
وفي الوقت نفسه، عليها أن تعالج التشوّهات العميقة التي تعوق الاقتصاد، حيث أصبحت الأسواق مركَّزة على نحو متزايد على قواعد مرهقة متعلقة بالاستثمار والتجارة والتراخيص ومحدودية فرص الحصول على التمويل وإدارة عمومية متنامية.
ومع هذه التطورات الاقتصادية غير المواتية، يتوقّع صندوق النقد تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى أقل من 2%، على أن يحافظ على هذا المعدل المتواضع العام القادم.
