قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يرشي" شركاءه في الحكومة من أجل البقاء سياسيًا.
وكان لابيد يشير إلى دفع نتنياهو بمشروع قانون يعفي متدينين يهودًا من الخدمة العسكرية مع عودة الكنيست إلى الاجتماعات، الإثنين، بعد إجازة صيفية استمرت 3 أشهر.
وذكر لابيد في منشور على منصة "إكس": "بينما لا تزال هناك مراقبات (مجندات) مختطفات في أسر حماس في غزة، الحكومة الإسرائيلية تروج لقانون التهرب".
وأضاف: "سنحارب هذا القانون المشين باسم محبي الوطن الذين يبقون الوطن حيًا بينما تخونهم حكومتهم".
وتابع لابيد: "نتنياهو يرشى شركاءه في الائتلاف من أجل البقاء سياسيًا، بينما يرسل جنودًا للقتال".
"قانون تجنيد موحد"
وكان لابيد قد اتهم رئيس الوزراء في يونيو/ حزيران الماضي بأنه "يبيع الجنود الإسرائيليين"، في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.
وكتب حينها "الحكومة الإسرائيلية تقوض أمن الدولة. نتنياهو يبيع جنودنا. هو وابتسامته".
كما وجه وزير الأمن الأسبق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان انتقادات لمشروع القانون.
وقال في منشور على منصة "إكس": "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قانون التهرب الذي يضر بوحدة الشعب والقوة الوطنية".
وأضاف: "إن القانون الوحيد الذي يجب علينا إقراره هو قانون التجنيد الموحد والمتساوي للجميع: في سن 18 عامًا، اليهود والمسلمون والمسيحيون والدروز والشركس".
وتابع ليبرمان: "شعب واحد، تجنيد واحد، تجنيد للجميع، النقص في القوى البشرية هائل بكل بساطة".
ومنذ أشهر، يعاني الجيش الإسرائيلي عجزًا في عدد أفراده؛ في ظل الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وعدوانه الشامل على لبنان.
ومن المتوقع أن يكون موضوع مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود الأكثر سخونة في اجتماعات الكنيست في الأيام القادمة.
"غضب الأحزاب الدينية"
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية في 25 يونيو/ حزيران إلزام اليهود المتدينين (الحريديم) بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية. وهو القرار الذي أغضب الأحزاب الدينية وعلى رأسها "شاس" و"يهودوت هتوراه" الممثلين في الحكومة.
وفيما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد "الحريديم" القانون، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده، ما تسبب لنتنياهو بإشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.
وتعتقد الأحزاب الدينية أن التخفيف من وطأة هذا القرار يكون بتمرير قانون في الكنيست يحد من تجنيد المتدينين اليهود، ولذلك تطلق عليه المعارضة "قانون التهرب".
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عامًا بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلًا طوال العقود الماضية.
لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي، زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في "تحمّل أعباء الحرب".
