الجدل مستمر.. ملف حمل السلاح يؤجج التنافس بين هاريس وترمب

لا يزال اقتناء الأميركيين السلاح الفردي، يشكل أزمة تبرز عند كل حادث إطلاق نار، فالدستور الأميركي، وخاصة المادة الثانية منه جعلت هذا الحق مكفولًا للمواطنين الأميركيين.

ووفقًا لدراسة أجراها مركز بيو للأبحاث، فإن قرابة 60% من الأميركيين يعتبرون أن العنف المسلح مشكلة ويتوقعون أن تزداد سوءًا في السنوات الخمس المقبلة.

وتعكس الأرقام هذا الافتراض، فهذا العام وحده شهد 421 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة.

كما أن الأسلحة النارية تشكل السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين عام وسبعة عشر عامًا، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مركز جونز هوبكنز المتخصص بإيجاد حلول لهذه الظاهرة.

ملف الأسلحة من منظور هاريس

وبينما تقترب الانتخابات الرئاسية الأميركية، تختلف الآراء والمواقف بشأن هذا الملف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. 

وفي هذا الإطار، تشرف المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس على مكتب البيت الأبيض للعنف المسلح والوقاية منه.

وأنشئ هذا المكتب العام الماضي لإيجاد طريقة للتغلب على تقاعس الكونغرس عن قوانين السيطرة على الأسلحة النارية الأكثر صرامة. وتعهدت هاريس بحظر الأسلحة الهجومية في حال فوزها.

كما أنها ستطلب فحوصات خلفية شاملة لمالك هذه الأسلحة وتدعم قوانين العلم الأحمر التي تبقي الأسلحة بعيدة من أيدي الأشخاص الخطرين.

وعلى الرغم من أنها تقول إنها من دعاة التعديل الثاني، إلا أن هاريس تؤيد أيضًا تدابير أقوى للسيطرة على الأسلحة النارية.

لكن في المناظرة التي جمعتها بمنافسها الجمهوري دونالد ترمب، قالت له إنه لا ينبغي أن ننتزع الأسلحة من أي شخص، ودعته إلى التوقف عن الكذب في هذا الموضوع.

ترمب و"الحق الدستوري" بالتسلح

أما من ناحية ترمب، فلطالما جاهر بالدفاع عن هذا الحق الدستوري وتعزيزه، إذ يعتقد الرئيس السابق أن كل أميركي لديه الحق الذي منحه الله له لحماية نفسه وأسرته.

وكانت الرابطة الوطنية للأسلحة في أميركا استضافت ترمب في مؤتمرها السنوي حيث خطب أمام أعضائها عام 2022.

وقالت حملة ترمب الانتخابية إنها ستنهي هجمات هاريس والرئيس جو بايدن على مالكي الأسلحة الملتزمين بالقانون إن انتخب رئيسًا.

وكان ترمب تعهد في أحد معارض الرابطة الوطنية للأسلحة، بأنه لن يكون بمقدور أحد أن يضع إصبعه على أسلحة المواطنين الفردية.

وعام 2018، دعا ترمب الكونغرس إلى تمرير تشريع لتعزيز وتحسين نظام التحقق الفوري من الخلفية الجنائية الوطنية، يشترك في إعداده الحزبان الديمقراطي والجمهوري. ولكنه ظل يفاخر بأنه لم يفعل شيئًا يقيد الأسلحة طيلة فترة وجوده في البيت الأبيض على الرغم من أن إدارته قد سنت حظر مخازن الأسلحة عام 2017.