كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، أمس الأربعاء، أن 36 شخصًا لقوا مصرعهم وأُصيب 2787 آخرون بجروح، منهم 126 إصابات بليغة، في 2148 حادثة سير سجلت في البلاد خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وعزا بيان رسمي للمديرية الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، إلى عدم تقيد السائقين في التعليمات.
وبحسب ترتيب الأسباب، فهي عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والقيادة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وكذا التجاوز المعيب.
ظاهرة خطيرة
ويعاني المغرب من ارتفاع نسبة حوادث السير. فرغم العمل الدؤوب على تفادي ارتفاعها، خلال السنتين السابقتين، إلا أن الأرقام عادت للارتفاع وفق ما أكد محمد شيبوب، رئيس مصلحة التواصل الرقمي بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الشهر الماضي.
شيبوب قال في ندوة سابقة بالدار البيضاء، إن الأسباب الرئيسية لحوادث السير، هي السرعة وعدم احترام قانون السير بالإضافة للسلوكيات الخطيرة لبعض مستعملي الطريق.
وأورد شيبوب أن المغرب عرف بالفعل تراجعًا في هذه الظاهرة الخطيرة، التي تصنفها منظمة الصحة العالمية كـ”أزمة صحة عمومية”، بين عامَي 2010 و2021، ما نسبته 13% على مستوى الوفيات.
وأحرز المغرب تقدمًا في تصنيفه، إذ احتل، من بين 178 بلدًا، المرتبة 136 عالميًا في السلامة الطرقية في سنة 2009، قبل أن يتقدم للمرتبة 110 في سنة 2018، وذلك قُبيل عودة وفياته للارتفاع منذ سنة 2021، بحيث سجلت الطرق 3819 قتيلًا في سنة 2023.
وقد أشارت الوكالة نفسها سابقًا إلى أن حوادث السير شكلت خسائر اقتصادية ما نسبته 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، خلال عام 2022، وهو ما يعادل 19.5 مليار درهم أي ما يقارب ملياري دولار أميركي.
الدراجات النارية
وعزا شيبوب هذا الارتفاع إلى اتساع نطاق استخدام الدراجات، سواء النارية أو الهوائية، وقال: "في الدول النامية هناك نزعة أكبر لاستخدام الدراجات نظرًا لثمنها البسيط واستهلاكها الضئيل من الوقود، بالإضافة إلى رغبة مستخدمي الطريق في تفادي الازدحام المروري واختصار الوقت".
وفي التفاصيل، أور دشيبوب أن 40 % من ضحايا حوادث السير بالمغرب، هم من مستخدمي الدراجات النارية، بالإضافة إلى 7.5% من مستخدمي الدراجات الهوائية، و26% من المشاة.
وأدى ارتفاع حوادث السير المرتبطة بالدارجان النارية إلى توجيه النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، النزهة أباكريم، سؤالا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجستيك بشأن هذا الأمر، في الثاني من الشهر الجاري.
واستندت النائبة في السؤال إلى الإحصائيات الصادرة عن الوزارة، التي كشفت عن زيادة عدد الوفيات من 1066 حالة في سنة 2015 إلى 1537 حالة في سنة 2023، وهو ما يمثل قفزة في نسبة الضحايا من 28.20% إلى 40.25% من إجمالي قتلى حوادث السير، مبرزة أن فئة الشباب هي الأكثر تضررًا، إذ إن 44% من هذه الحوادث تسجل في صفوف الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.
قانون التعويضات
جدير بالذكر أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هي مؤسسة عمومية تأسست عام 2020، وتضطلع بمهمة التنسيق بين مختلف الفاعلين والمهن، الخواص منهم والعموميين، بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال أمن الطرق.
وتأتي تلك المعطيات، مع مساع حكومية لمراجعة قانون تعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984، حيث عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي الثلاثاء الماضي، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان، القانون الذي لم يتغير منذ 40 عامًا، من حيث التعويضات التي ينص عليها ولا تليق وتكاليف المعيشة اليوم. كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
