يزداد المشهد الأمني في ليبيا ارتباكًا وتعقيدًا، مع الإعلان عن محاولة اغتيال تعرّض لها وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، ونفي جهاز دعم الاستقرار الذي أنشأه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للأمر، معتبرًا ما حصل "سوء تصرّف وتنسيق".
فقد أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أن وزير الداخلية فتحي باشاغا تعرض إلى محاولة اغتيال أثناء عودته إلى مقرّ إقامته في جنزور غربي العاصمة طرابلس.
وفي تفصيلٍ لملابسات الحادثة، أوضحت الوزارة أنّ سيارة مسلحة قامت بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخليّة باستعمال أسلحة رشّاشة، وأن العناصر الأمنيّة المكلّفة بحراسة الوزير تعاملت مع السيّارة المذكورة وقبضت على المجموعة المسلّحة بعد الاشتباك معها.
سوء تصرف وتنسيق
من جانبه، نفى جهاز دعم الاستقرار وهو جهاز أمني أنشأه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مؤخرًا، وألمح بعض المقربين من باشاغا إلى وقوفه وراء الحادثة، أيّ محاولة لاغتيال وزير الداخلية.
وأوضح الجهاز، في بيان، أنّ ما جرى هو "سوء تصرف وتنسيق من حراسات الوزير"، مشيرًا إلى أنّ "تصادف" مرور سيارة تابعة للجهاز مع مرور موكب الوزير، قام على إثره حراس الوزير بإطلاق النار ما أدّى لمقتل أحد منتسبي الجهاز الأمني.
واشنطن "غاضبة"
وفي السياق نفسه، دانت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا محاولة الاغتيال، ودعت إلى "إجراء تحقيق سريع لتقديم المسؤولين إلى العدالة"، فيما أعرب السفير ريتشارد نورلاند عن "غضب" الولايات المتحدة من الهجوم.
وباشاغا وزير في حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج وتتّخذ من طرابلس مقرًا، وقد انتهت ولايتها إثر انتخاب سلطة تنفيذيّة انتقاليّة.
الكل ينتظر نتائج التحقيق الرسمي
ويرى الباحث السياسي جبريل الزوي أنّ كلّ الروايات حول محاولة اغتيال باشاغا "تصب في خانة الظنّ"، مشيرًا إلى أنّ "الحقيقة إلى الآن لم تظهر".
وإذ يؤكد الزوي، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، تحرك وزير الدفاع بالتنسيق مع وزارة العدل لمواكبة الموضوع، يلفت إلى أنّ الصور التي تمّ تداولها للحادث لا تكشف بوضوح إن كان ما حصل "محاولة اغتيال أو اشتباك"، وإنما تُظهِر "حادثًا عرضيًا".
وفيما يتحدث عن جزء مفقود من الفيديو المتداوَل، يشدّد على وجوب عدم استباق الأحداث وانتظار نتائج التحقيق، لافتًا إلى أنّه "يجب أن يتم الرضوخ إلى ما تنتج عنه التحقيقات التي ستظهر قريبًا"، بعيدًا من التكهنات والإشاعات.
