على الرغم من غبطتها من رحيل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن الحكم، ومجيء الرئيس جو بايدن، إلا أن القيادة الإيرانية ما زالت تمارس السياسة نفسها الخاصة بالتلويح بتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، والتي كان جديدها تصريح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن بلاده ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي من هذا الاتفاق في 21 فبراير/ شباط من العام الحالي، إذا لم تلتزم بقية الأطراف بتعهداتها ويتم إلغاء العقوبات.
ترسل طهران، إذن، رسائلها إلى الرئيس بايدن، بضرورة "استثمار الفرصة المتاحة لبناء الثقة"، وتشدّد على أن هذه الفرصة "محدودة وليست إلى الأبد". وفي المقابل، يقوم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بالتحرك متعدّد الاتجاهات، لحشد التأييد والتعاون في سبيل إبراز قضية بلاده واحدة من أهم القضايا الدولية، وخصوصاً على مستوى الشرق الأوسط، فهو من خلال زيارته موسكو، يوم 26 يناير/ كانون الثاني الحالي، ركّز على مسألتين جوهريتين: أن بلاده ستعود إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي حال رفعت واشنطن عقوباتها، والتلويح بقدرة بلاده على استمرار كسب دعم الأصدقاء (الحلفاء)، بدلالة تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، "إن بعض اللاعبين الدوليين يحاولون الحد من التعاون المتبادل بين موسكو وطهران بطرق غير مشروعة، مستغلين القيود أحادية الجانب التي تتعارض مع القانون الدولي".
في الجانب الآخر من الأزمة الإيرانية، يتحرّك ظريف، والمخولون من الطاقمين، الحكومي والنيابي، بإطلاق تصريحات باتجاه المنطقة، الأكثر تحسّساً من الأنشطة الإيرانية، سواءً ما تعلّق منها بالمشروع النووي أم بترسانة الصواريخ البالستية، أو من خلال التنظيمات الولائية التي تمثل خطراً داخلياً دائماً على أمنها، أي منطقة الخليج العربي، وتحديداً السعودية التي تعتبر طهران الخطر الأكبر على أمن المنطقة واستقرارها، لأسباب عديدة، يتعلق بعضها بما ذكر أعلاه، ويرتبط الآخر، إلى حد كبير، بالمشروع الإيراني الخاص بتصدير الثورة، وهو ما يعني الخطر العقائدي غير المباشر النتائج، والذي تمثله حركات وتنظيمات داخل دول الخليج، وفي اليمن والعراق، بما يشكّل طوقاً لا منفذ فيه إلا باتجاه إسرائيل.
