أزمة لبنان

يأتي التراجع المستمر في قيمة العملة الوطنية في ظلّ انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، تزامنًا مع أزمة سيولة حادة.

رفضت جمعية المصارف اللبنانية خارطة طريق الإصلاح المالي التي أقرتها الحكومة، مؤكدة أنها تحمل المودعين كامل الخسارة التي تتجاوز الـ 70 مليار دولار.

اعتبرت جمعية المصارف اللبنانية أن خطة التعافي الاقتصادية ستحمّل المودعين الخسائر الناجمة عن الانهيار الاقتصادي رافضة إقرارها من قبل حكومة ميقاتي.

يشكل الجدار الفاصل بين مجلس النواب اللبناني وشارع البلدية في وسط بيروت رمزية كبيرة للبنانيين الذين حاول الآلاف منهم تجاوزه خلال الاحتجاجات التي رافقت ثورة 2019.

أصبح البرلمان مختلفًا عما كان مألوفًا في السابق، وستدخل البلاد في دوّامة جديدة، ما سيؤثر على الاستحقاقات المستقبلية كتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية.

العلامة الفارقة في الانتخابات، أنها أفرزت وجوهًا جديدة للبرلمان، وأدخلت الحراك الشعبي إليه في تغيير طال انتظاره.

ناقش سفير اليمن مع رئيس الحكومة اللبنانية ملف الأموال اليمنية المحتجزة في أحد المصارف في بيروت، مطالبًا بالإفراج عنها.

تقضي خطة التعافي المالي بأن تقوم الحكومة بإلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار.