رأت منظمة العفو الدولية أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية لسكان غزة ترقى إلى "التهجير غير الشرعي" في ظل عدم توفر أماكن آمنة وغياب ضمانات بالعودة بعد انتهاء الحرب.
طالبت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية السلطات التونسية بأن تفرج فورًا عن المحتجزين، ووقف جميع الملاحقات المتعلقة بالتعبير المحمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وثقت منظمتا "العفو" و"مراسلون بلا حدود" جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة، طالت صحافيين ومدنيين بينهم أطفال، ودعتا الجنائية الدولية لفتح تحقيق.
