كشفت منظمة العفو الدولية أن ثلاث غارات جوية إسرائيلية في وسط قطاع غزة وجنوبه أودت بحياة 44 مدنيًا فلسطينيًا بينهم 32 طفلًا في أبريل/ نيسان، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في "جرائم حرب".
وأفادت المنظمة أن تلك الغارات حصلت في 16 أبريل في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، وفي 19 و20 أبريل في رفح جنوبي القطاع.
وقالت المسؤولة في منظمة العفو الدولية إريكا غيفارا روساس في بيان إن "هذه الضربات المدمرة أهلكت عائلات وأودت بحياة 32 طفلًا"، مؤكدة أن تحقيق المنظمة يوفر "أدلة أساسية تشير إلى هجمات غير قانونية منسوبة إلى الجيش الإسرائيلي".
وأكملت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 17 ناجيًا وشاهدًا وزارت مستشفى يعالج فيه الجرحى والتقطت صور شظايا. وأضافت أنه في الحالات الثلاث "لم تجد المنظمة أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المواقع التي استهدفها الجيش الإسرائيلي أو في محيطها"، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن ردودًا على أسئلتها من الجيش الإسرائيلي.
"استهداف أطفال يلعبون كرة قدم الطاولة"
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن غارة 16 أبريل على المغازي طالت شارعًا كان فيه أطفال يلعبون كرة قدم الطاولة، ما أودى بحياة 10 منهم تراوح أعمارهم بين 4 و15 عامًا وخمسة رجال.
كما أصابت قنبلة جوية في رفح في 19 أبريل منزل أبو رضوان وهو موظف متقاعد، ما أدى إلى مقتل تسعة من أفراد الأسرة، بينهم ستة أطفال، وفق المنظمة.
وفي 20 من الشهر نفسه، دمرت غارة منزل عائلة عبد العال في شرق رفح، مسفرة عن مقتل 20 شخصًا هم 16 طفلًا وأربع نساء وعن إصابة طفلين آخرين.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنه "يجب على المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الحرب" في هذه الضربات الثلاث.
وفي سياق متصل، تقدمت "مراسلون بلا حدود" الإثنين بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية حول "جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في حق فلسطينيين" على ما جاء في بيان للمنظمة غير الحكومية.
ودعت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى "التحقيق في جرائم ارتكبت في حق ما لا يقل عن تسعة مراسلين فلسطينيين بين الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2023 و20 مايو/ أيار 2024".
قتل أكثر من 100 صحافي
ولفتت المنظمة إلى أن "الجيش الإسرائيلي قتل" أكثر من مئة صحافي في قطاع غزة.
وأشارت إلى أنها ثالث شكوى تتقدم بها حول قتل صحافيين في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد شكوى أولى في 31 أكتوبر/ تشرين الأول وأخرى في 22 ديسمبر.
وتلفت الشكوى الجديدة إلى أن "ثماني حالات جديدة لصحافيين فلسطينيين قتلوا ومراسل جرح" جميعهم "خلال ممارسة مهامهم" الصحافية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن لديها "دوافع معقولة للظن أن بعض هؤلاء الصحافيين وقعوا ضحية جرائم قتل متعمدة والآخرين وقعوا في هجمات متعمدة ضد مدنيين من جانب الجيش الإسرائيلي".
ومطلع يناير/ كانون الثاني، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الجرائم ضد الصحافيين مشمولة في تحقيقه حول جرائم الحرب في غزة.
وقال محامي المنظمة أنطوان برنار في بيان إن "الذين يقتلون صحافيين ينالون من حق الرأي العام بالحصول على المعلومات وهو أمر يرتدي حيوية أكبر في زمن النزاعات".
وتفيد لجنة حماية الصحافيين ومقرها في نيويورك بأن ما لا يقل عن 107 صحافيين وعامل في مجال الإعلام قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة.
