أكد قائد شرطة كركوك شمالي العراق رفع حظر التجوال عن المدينة وضواحيها وعودة الاستقرار إليها، عقب أحداث دامية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وجرح آخرين.
من جانبه، أفاد محافظ كركوك راكان الجبوري بأن المتظاهرين والمعتصمين أزالوا جميع مظاهر احتجاجهم وفتحوا الطرق المغلقة، بعد إبلاغهم بقرار تأجيل تسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة في المدينة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وجاء ذلك بناء على اتفاق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
بالتزامن مع هذه الأحداث، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمرًا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة العمليات المشتركة وتسليم المقر للحزب الديمقراطي الكردستاني.
ما أسباب أحداث كركوك؟
من ناحيته، وجه رئيس الوزراء العراقي بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الأحداث الدامية ومحاسبة المقصرين.
وكانت أحداث كركوك اندلعت عقب تظاهرات نظمها عرب وتركمان احتجاجًا على قرار الحكومة بتسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي استخدم هذا المكان بين عامي 2014 و2017.
لكن رقعة التوتر سرعان ما اتسعت بتنظيم أنصار الحزب تجمعات في المنطقة أغلقوا فيها طرقًا وأشعلوا إطارات سيارات احتجاجًا على قطع متظاهرين آخرين طريق أربيل –كركوك.
وليس من المبالغ القول إن العراقيين حبسوا أنفاسهم أمام أحداث كركوك التي كادت أن تكون شرارة نيران قد تشتعل في مناطق أخرى من البلاد.
فالمدينة الواقعة شمالي العراق، والتي تزخر بالنفط، تتمتع بخصوصية وحساسية بالغة، نظرًا لاختلاف قوميات قاطنيها من عرب وتركمان وأكراد، كما أنها محور نزاع تاريخي بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد.
أزمة "مقر العمليات المشتركة"
وبشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي الكردستاني، يوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية حسين علاوي أن هذا القرار الـ"ولائي" والذي يوقف الإجراءات لحين الحكم النهائي، كان قد سبقه قرار من رئيس الوزراء في إدارة الأزمة خلال الساعات الماضية.
وفي حديث لـ"العربي" من بغداد، يشير علاوي إلى أن الاتصالات الإستراتيجية التي أجراها السوداني مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني كان لها تأثير في تحجيم الأزمة والسيطرة عليها، ومؤازرة القيادات السياسية الوطنية وفرض القانون والسيطرة على الأمن والاستقرار في كركوك.
ويضيف أن قرار تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي كان بناء على النهج الحكومي الذي يشير إلى ضرورة تفعيل المادة 140، وهو ما عملت عليه الحكومة العراقية باجتماعات عديدة مع ممثلي المكونات السياسية والأهالي، لعودة العمل السياسي للأحزاب سواء الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني أو غيرها من الفصائل.
ويلفت حسين علاوي إلى أن مقر العمليات المشتركة يعتبر في الذهنية الاجتماعية في كركوك رمزًا للاستقرار وفرض القانون.
"احتواء مؤقت للأزمة"
من جانبه، يرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد أن احتواء الأزمة هو مؤقت، وأن المشاكل في كركوك لن تحل أبدًا، مشيرًا إلى أن هناك تهميشًا متعمدًا للمكون الكردي منذ اجتياح كركوك عام 2017.
وفي حديث لـ"العربي" من أربيل، يضيف محمد أن الحملات التعسفية والاعتقالات التي شملت الأكراد تمت من بعض القوات الأمنية التي انحازت بشكل واضح، حسب قوله، "للمتظاهرين الذين قطعوا طريق كركوك أربيل، ورفضوا قرار رئيس الوزراء والاتفاق السياسي"، مشيرًا إلى أن "القوات الأمنية واجهت مظاهرة سلمية للأكراد الذين يطالبون بفتح الطريق بالرصاص".
وفيما ينفي أن يكون هناك وجود سياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، أكد محمد أن هناك مناصرين للحزب كانوا موجودين في المظاهرات في محاولة منهم لفتح الطريق.
ويردف محمد أن ما يطلبه الحزب الديمقراطي الكردستاني هو أن يعود نشاطه كجميع القوى الموجودة في كركوك، مشيرًا إلى أنه حزب غير محظور ويستحق أن يمارس دوره السياسي.
ما هو موقف التركمان من أزمة كركوك؟
من ناحيته، يشدد المسؤول في الجبهة التركمانية العراقية فرع كركوك قحطان الونداوي على أن المدينة لا تقبل المفاوضات التي تؤدي إلى تهميش مكون معين، مشيرًا إلى أن حل الأزمة سهل جدًا عبر توافق جميع المكونات.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من كركوك أن حزب العمال الكردستاني موجود في كركوك، وكل ما يشاع عن منع نشاطه هو غير صحيح، وهو يواصل نشاطه التنظيمي والإعلامي وكان قد شارك في انتخابات عام 2021.
ويوضح الونداوي أن المشكلة تتمثل في رفض تسليم بناء مخصص للمقر المتقدم للعمليات المشتركة، مشيرًا إلى أن كركوك لا تقبل بإعطائه لأي طرف كان، لأنه أصبح رمزًا وطنيًا وهو هيبة للدولة والجيش، مشددًا على أن الجبهة التركمانية ترفض رفضًا قاطعًا كسر عزيمة القوات المسلحة في المدينة.
كما يؤكد أن المحتجين لم يتظاهروا أمام مقر الحزب الديمقراطي لكي يُعتبر نشاطهم تحريضًا على مواطنين آخرين.
ويشير الونداوي إلى أن البرنامج الحكومي كان يحمل ألغامًا تخص مدينة كركوك، ولهذا السبب رفضت الجبهة التركمانية التوقيع عليه، وأكدت أن المدينة لها وضعية خاصة.
