سلّطت الاشتباكات الدامية في السودان الضوء من جديد على قوات الدعم السريع، التي برزت سياسيًا بشكل كبير عقب إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير عام 2019.
وفي خضم الجدل الدائر بشأن هذه القوات، تطفو على السطح أسئلة عدة بشأن وضعها القانوني في الوقت الحالي. كما أنّ الحديث عن الدعم السريع لا يستقيم في الوضع الراهن، من دون الحديث عن الوضعين القانوني والسياسي لقائدها محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".
ويشير واقع الحال إلى أنّ الجيش السوداني ومجلس السيادة لم يُصدرا أي قرار رسمي بحلّ قوات الدعم السريع، وما صدر بشأن حلّها. جاء في بيان لوزارة الخارجية، كما جاء في إفادة لجهاز المخابرات العامّة باسم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وتبعًا لذلك، ما تزال قوات الدعم السريع قوات رسمية بموجب قانون عام 2017، وبالتالي فإن حلّها يجب أن يتمّ بقانون أيضًا وليس بقرار. كما أنّ حميدتي ما يزال من الناحية القانونية نائب رئيس مجلس السيادة وبرتبة فريق أول ولم يصدر أي قرار بعزله أو إحالته إلى التقاعد.
حميدتي والبرهان في المفاوضات المقبلة
وعطفًا على ما سبق، يقول خبراء في الشأن السوداني إنّ البرهان ترك الباب مواربًا بشأن مصير قائد قوات الدعم السريع لأسباب عدة، أبرزها تتعلّق وفق قولهم، بأخذ البرهان أي مفاوضات مقبلة مع حميدتي بشأن وقف الاقتتال، بعين الاعتبار.
فالبرهان يُدرك جيدًا أنّ أي مفاوضات مقبلة مع حميدتي بوصفه قائد قوات الدعم السريع، ستكون أسهل بكثير من مفاوضات تتمّ معه بوصفه ضابطًا متمردًا أو قائدًا لميليشيا مسلّحة.
كما أنّ المفاوضات ستكون أسهل إن بحثت مسألتي وقف المعارك والعودة للعملية السياسية دون تطرّقها لقضية حل الدعم السريع ودمجه في الجيش.
وفي هذا الإطار، رأى علي عجب، المحامي والخبير القانوني، أنّ البرهان وحميدتي متساويان في المراكز، من الناحية القانونية، لأنهما قوّضا الوثيقة الدستورية في انقلاب 25 أكتوبر، وبالتالي أصبحا المسيطرين على المشهد السياسي والتشريعي في غياب محكمة دستورية أو برلمان.
5 مواقع رئيسية تركزت فيها المعارك منذ بداية النزاع في #السودان.. تعرفوا إليها 👇 pic.twitter.com/AxQxobWCnC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 27, 2023
وقال عجب، في حديث إلى "العربي"، من لوسيل، إنّ حلّ قوات الدعم السريع يجب أن يكون عبر البرلمان والمحكمة الدستورية.
ترك الباب مفتوحًا أمام حميدتي
من جهته، شرح اللواء محمد عبد الواحد، الخبير في الشؤون الإفريقية والأمن القومي، أنّ الجيوش الموازية هي حالة منتشرة في أكثر من بلد عربي، وتُضعف سيطرة الدولة وقدرتها.
وأشار في حديث إلى "العربي"، من القاهرة إلى أن السلطة تستعين بهذه الجيوش الموازية في بعض الحالات كما فعل عمر البشير مع قوات الدعم السريع لمحاربة التمرّد في درافور، قبل أن يمنحها الشرعية أمام المجتمع الدولي وضمّها إلى المخابرات العامة عام 2013، واعتبارها جزءًا من الجيش عام 2017.
وقال عبد الواحد، إنّ الرتبة العسكرية التي مُنحت لحميدتي صدرت من داخل المؤسسة العسكرية ولم تصدر من البرلمان، وبالتالي يُمكن لقائد الجيش تجريد حميدتي من رتبته.
محادثات مع قادة من طرفي الصراع.. حراك أميركي لوقف الاقتتال في #السودان pic.twitter.com/75YJOV36wQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 26, 2023
غير أنه رأى أنّ البرهان يحاول إبقاء الباب مفتوحًا أمام حميدتي في حال العودة إلى المفاوضات.
وأكد أن الإشكالية الكبرى تكمن في عملية دمج الدعم السريع في الجيش.
"حلّ الدعم السريع توصيف سياسي"
بدوره، أكد فايز السلايكة، مستشار رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، أنّ حلّ قوات الدعم السريع الآن هو توصيف سياسي أكثر من كونه قانونيًا.
وقال السلايكة، في حديث إلى "العربي"، من نيويورك، إنّ الانحرافة الكبرى في مسار قوات الدعم السريع تعود إلى يوليو/ تموز 2019 عندما أصدر البرهان قرارًا ألغى بموجبه المادة الخامسة من قانون الدعم السريع، والتي تنصّ على أن قوات الدعم السريع تكون تحت إمرة الجيش مباشرة خلال الحرب وحالات الطوارئ، وأنّ من حقّ رئيس الجمهورية حلّ قوات الدعم السريع متى رأى ذلك.
وأضاف أن البرهان جعل الدعم السريع قوات مستقلة لها كينونتها الخاصّة مثل بقية المؤسسات الأخرى، وبالتالي، كانت تتحرّك كجزء مستقلّ من الجيش.
