كشفت وكالة "رويترز" عن "تقييد" إيران وصول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشأتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، حيث تذرعت بمخاوف أمنية، بعدما اتهمت إسرائيل بشن هجوم على الموقع في أبريل/ نيسان الماضي.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسي غربي قوله إنّ قرار منع الدخول هو بمثابة "استفزاز" من قبل إيران، مشدّدًا على وجوب السماح للمفتشين بدخول جميع المواقع الأسبوع المقبل.
وبجسب "رويترز"، فقد امتنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إخطار الدول الأعضاء بالأمر، ودعت إلى اجتماع طارئ لمجلس محافظيها مثلما فعلت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 عندما احتجزت إيران لفترة وجيزة مفتشة للوكالة قيل إنها طلبت دخول المنشأة.
وخلافًا لمخاوفها المتعلقة بالأمن، لم تقدم أي أسباب أخرى، لكن سبق أن اختلفت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن دخول مواقعها.
وعام 2020، منعت المفتشين من الوصول إلى موقعين لإجراء تفتيش مفاجئ.
وذكر دبلوماسيون أن الخلاف المستمر منذ أسابيع بحسب تصريحات بعض المسؤولين، "في طريقه للحلّ"، لكنه أثار التوتر مع الغرب، لا سيما في ظل تأجيل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي، دون تحديد موعد لاستئنافها.
وصرّح أحد الدبلوماسيين في فيينا أنه بسبب ما حصل في أبريل/ نيسان، أصبح الدخول لأماكن معينة محدودًا لدواعي السلامة والأمن"، مضيفًا: "هذه الخطوة ليس لها أثر يذكر على قدرة الوكالة على القيام بأعمال التدقيق والتحري".
وأكّد أن الوكالة وإيران ناقشتا الأمر "لتجنب أن تصبح تلك القيود دائمة وبالتالي تبدأ القدرة على التحقق (من أنشطة إيران النووية) في التراجع".
"إجراء تكتيكي"
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي إيراني تأكيده أنّ طهران وافقت حاليًا على السماح بدخول المفتشين على نحو كامل، إلى محطة تخصيب الوقود وهو ما قد يحدث الأسبوع المقبل.
واعتبر دبلوماسي آخر أنّ ما قامت به إيران كان عبارة عن "إجراء تكتيكي لإثارة الجدل" دون التسبب في مشكلة دبلوماسية كبيرة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قلصت إيران تعاونها مع الوكالة وألغت الأساس القانوني لعمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة للمواقع غير المعلنة، والذي نص عليه الاتفاق النووي عام 2015.
كما أنهت طهران إشراف الوكالة على بعض الأنشطة النووية التي نص عليها الاتفاق.
غير أن اتفاقا تقنيًا مؤقتًا مع الوكالة أبقى على عمليات المراقبة لكن أمده قد انقضى الأسبوع الماضي، وقالت الوكالة الدولية إن إيران لم ترد عند سؤالها بشأن تمديد الاتفاق، لكنها أعلنت مؤخرًا أنها في طور دراسة القرار.
