أوعزت الحكومة الإسرائيلية إلى طاقمها بمواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة بعد جمود شاب المفاوضات منذ نحو أسبوعين.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن كابينت إدارة شؤون الحرب، أوعز إلى الطاقم المفاوض بمواصلة التفاوض حول إعادة المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
وبحسب الهيئة فإن نيتسان آلون مسؤول ملف "المخطوفين والمفقودين" من طرف الجيش، قدّم خلال جلسة الكابينت التي استغرقت نحو خمس ساعات عرضًا جديدًا بلورته الدوائر الأمنية بهدف تحريك عملية التفاوض.
ويتضمن الطرح "حلًا وسطًا" إزاء نقاط خلافية مع حماس واصرارًا إسرائيليًا على مسائل أخرى، وفق الهيئة التي نوهت إلى أن "الاقتراح نال إجماعًا كاملًا من أعضاء الكابينت".
ورغم إعلان حماس، في 6 مايو/ أيار الجاري، قبولها بمقترح لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن موقف الحركة يهدف إلى "نسف دخول قواتنا إلى مدينة رفح"، و"بعيد كل البعد عن متطلبات" تل أبيب الضرورية.
وفي اليوم ذاته، أعلنت إسرائيل إطلاق عملية عسكرية في رفح، والسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفع البري، في 7 من الشهر الجاري ومنع دخول المساعدات الإغاثية من خلاله.
وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة وساطة غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، وقد قادت إلى إنجاز عمليات تبادل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "الوزراء يوآف غالانت وبيني غانتس وغادي إيزنكوت هم الذين طالبوا رئيس الوزراء نتنياهو بإجراء هذه المناقشة في أسرع وقت ممكن".
وانعقد اجتماع حكومة الحرب على وقع استمرار الاحتجاجات في إسرائيل للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق.
محكمة العدل الدولية تستعد لإصدار قرارها
في غضون ذلك، أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الخميس أنها ستصدر قرارها الجمعة بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة في الحرب التي خلفت أكثر من 35 ألف شهيد.
وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي تتعرض لهجوم إسرائيلي.
وقالت المحكمة في بيان إن "جلسة عامة ستعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي".
وكانت المحكمة أمرت إسرائيل في يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
70% من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة
في سياق متصل، أيد 70% من الإسرائيليين إجراء انتخابات مبكرة للكنيست "البرلمان"، وفق نتائج استطلاع للرأي العام نشرته هيئة البث العبرية.
وقالت الهيئة الخميس إن "أغلبية ساحقة من الجمهور في إسرائيل تعتقد ضرورة تقديم موعد انتخابات الكنيست، وحوالي نصف هؤلاء يرغبون في إجراء الانتخابات الآن".
وذكرت أن 38% من الإسرائيليين قالوا إنه يجب إجراء الانتخابات فورًا، و32% قالوا إنه يجب إجراء الانتخابات بعد انتهاء الحرب على غزة.
وتكون بذلك نسبة الإسرائيليين الذين يؤيدون تبكير انتخابات الكنيست، 70%، وفق الاستطلاع، فيما قال 22% من الإسرائيليين فقط إن الانتخابات يجب أن تجري في موعدها إلى جانب 8 بالمئة قالوا إنهم لا يملكون رأيًا محدًا.
ويرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوات الانتخابات ويصر على رفض إجراء انتخابات في ظل الحرب.
ويتضح من نتائج الاستطلاع أنه لو جرت انتخابات اليوم فإن حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس سيحل أولًا بحصوله على 29 من مقاعد الكنيست الـ120.
ويحصل حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو على 22 مقعدًا فيما يحصل حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد على 16 مقعدًا.
