اعتبرت بلدية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة اليوم الإثنين، أنّ تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي خزّان المياه الرئيسي في حي تل السلطان غرب المدينة جريمة ضد الإنسانية، محذّرة من تفاقم أزمة توفّر مياه الشرب.
وقال رئيس البلدية أحمد الصوفي في بيان، إنّ "تفجير جنود الاحتلال خزّان المياه الرئيسي بتل السلطان جريمة ضد الإنسانية وتمادٍ بسياسة العقاب الجماعي"، مناشدًا الجهات الدولية التدخل لوقف جرائم الاحتلال.
وأقرّ جيش الاحتلال بتفجير خزّان مياه الشرب المركزي في رفح بجنوبي قطاع غزة، زاعمًا أنّ ذلك لم يتم بموافقة من مستوى رفيع في القيادة.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يُجري تحقيقًا في انتهاك مشتبه به للقانون الدولي، في أعقاب تفجير خزان مياه الشرب في رفح من قبل قوة تعمل في المنطقة.
وأضافت أنّ "القوة التابعة للواء 401 مدرع فجّرت الخزّان المركزي الأسبوع الماضي بموافقة قادة اللواء، ولكن دون الحصول على موافقة من المستوى الرفيع في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي.
تفجير خزان مياه في رفح
وذكرت أنّه "في نهاية التحقيق الأولي، سيتُخذ قرار بشأن فتح تحقيق من قبل شرطة التحقيق العسكرية".
ويقع خزّان المياه الذي جرى تفجيره بعبوات ناسفة، في حي تل السلطان شمال غرب مدينة رفح الذي لم يتمّ إخلاء معظمه، وبالقرب من المناطق الإنسانية التي حدّدها جيش الاحتلال على أنّها "آمنة".
ويأتي تفجير الخزّان في وقت يُعاني منه قطاع غزة من أزمة حادة في توفّر مياه الشرب.
ولأكثر من مرة، قالت مؤسسات وبلديات في قطاع غزة إنّ جيش الاحتلال يتعمّد تدمير شبكات وآبار المياه ومحطات التحلية، ما يتسبّب بأزمة حادة في توفير مياه الشرب للمواطنين، فضلًا عن منع إدخال الوقود الذي بدوره يحدّ من عمل محطات التحلية المتبقية في القطاع.
وخلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتشرت العديد من الصور والتسجيلات التي توثّق انتهاكات جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ما أثار انتقادات في جميع أنحاء العالم.
