أثار محافظ كركوك الجديد ريبوار طه جدلًا واسعًا منذ تعيينه في منصبه بناء على مرسوم جمهوري من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، رغم اعتراض مكوّنات أساسية في المحافظة.
وفي أول كتاب رسمي وقّعه بعد إعلان توليه منصبه، وجّه طه بإحالة المحافظ السابق بالوكالة راكان الجبوري إلى التقاعد بسبب سنه، لكنّ مع حذف اللغة التركمانية التي كانت من المفترض أن تكون إلى جانب العربية والكردية في المراسلات الرسمية للمؤسسات في المحافظة.
وتعليقًا على الموضوع، أصدرت الجبهة التركمانية العراقية بيانًا قالت فيه: "قام محافظ كركوك الجديد بإزالة اللغة التركمانية من المراسلات الرسمية، في انتهاك واضح للدستور العراقي".
وتُشير المادة الرابعة من الدستور العراقي النافذ، إلى أنّ اللغة التركمانية هي اللغة الرسمية في الوحدات الإدارية التي يُشكّل التركمان الكثافة السكانية فيها.
ويُشكّل التركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويقطنون في محافظات كركوك، ونينوى، وأربيل وصلاح الدين، وديالى، والعاصمة بغداد، والكوت، والسليمانية.
وعقب الاعتراضات وردود الفعل الرافضة، أصدر طه توجيهًا إلى كل المؤسسات في المحافظة باستخدام اللغة التركمانية في كل المراسلات الرسمية فيما بينها.
جدل انتخاب ريبوار طه
والسبت الماضي، عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك، 5 منهم من حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" و3 عرب وعضو مسيحي اجتماعًا صوّتوا خلاله على انتخاب طه من "الاتحاد الوطني الكردستاني" محافظًا لكركوك ومحمد الحافظ عن المكوّن العربي رئيسًا للمجلس المكوّن من 16 مقعدًا.
وقاطع التركمان و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" و3 أعضاء عرب، الاجتماع الذي عُقد في فندق الرشيد ببغداد.
وسلّم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مرسومًا جمهوريًا إلى ريبوار طه، بتعيينه محافظًا لكركوك، رغم اعتراضات التركمان والعرب.
وحينها، ذكرت الجبهة التركمانية العراقية أنّ الاجتماع المذكور "غير قانوني"، وتقدّمت بطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا لإلغائه. كما أعلن الأعضاء العرب الآخرين، والحزب الديمقراطي الكردستاني أنّ الجلسة "غير قانونية".
وفي مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة بكركوك أمس الأربعاء، أعلن طه أنّه أدى اليمين الدستورية أمام محكمة في كركوك.
ودعا المحافظ الجديد التركمان وأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني والعرب المقاطعين لانتخابات المحافظة، إلى الحوار.
وفي 11 يوليو/ تموز الماضي، اجتمع مجلس محافظة كركوك للمرة الأولى منذ إجراء الانتخابات قبل 7 أشهر، في ظل استمرار الخلافات السياسية التي أدت إلى عرقلة اختيار محافظ كركوك.
