واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الحادي والثمانين، مستهدفًا المدنيين في مختلف مناطق القطاع الفلسطيني المحاصر، ما أوقع مزيدًا من الشهداء والجرحى ووسّع رقعة الدمار.
وبحسب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، فإن "جيش الاحتلال استخدم في غزة قنابل لم يسبق لأي جيش استخدامها في مناطق مدنية".
وشدد حمدان على أن "رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأركان جيشه وحكومته يتحركون بلا هدف ولا رؤية وينتقلون من فشل إلى آخر".
شهداء جراء قصف الاحتلال
وكان القصف الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، قد أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين باستهدافه منزلًا في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي وشن أحزمة نارية على محيط مستشفى ناصر بخانيونس.
وغرب المنطقة ذاتها، استشهد 6 أشخاص بقصف استهدف منزلًا قرب منطقة الحاووز. واستشهد 4 آخرون جراء استهداف الاحتلال سيارة مدنية في منطقة المشروع، بحسب مراسل "العربي".
وفي رفح، وصل عدد من الإصابات للمستشفى الكويتي جراء قصف منزل بالقرب من ميدان النجمة وسط المدينة. وفي سياق استهدافات الاحتلال، فقد قصف طيرانه منزلًا في مخيم الشابورة وسط رفح جنوبي القطاع.
وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 20915 شهيدًا و54918 جريحًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وضع إنساني متفاقم
ومع تواصل العدوان الإسرائيلي لما يقرب من 3 أشهر، يتفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.
فقد كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل لـ"العربي"، أن 5 آلاف جريح في غزة يحتاجون للعلاج خارج القطاع، لافتًا إلى أن استهداف منطقة معبر رفح يعرقل نقلهم.
بدوره، أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة لـ"العربي"، أن وصول المساعدات بكميات محدودة يعقد الوضع الإنساني في القطاع.
وأشار إلى أن قطاع غزة يشهد انتشارًا متزايدًا لعدد من الأمراض المعدية، معبرًا عن خشيته من تفشي الكوليرا.
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأمم المتحدة بالإعلان رسميًا أن "قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية تهدد حياة المواطنين بالموت بسبب حرب الإبادة الجماعية والحصار المفروض".
وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي بـ"تحميل إسرائيل المسؤولية عن الإبادة بالمجاعة، وكسر الحصار على القطاع".
خسائر باهظة للاحتلال
وبينما استمرت المعارك في القطاع مع تصدي المقاومة الفلسطينية لجيش الاحتلال، أعلن هذا الأخير مساء اليوم الثلاثاء، مقتل ضابطين وجندي في غزة وإصابة 5 آخرين بينهم ضابط بجروح خطيرة، ما رفع حصيلة قتلاه المعلنة إلى 495 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر.
وكان جيش الاحتلال تحدث اليوم عن إصابة 43 ضابطًا وجنديًا بصفوفه في معارك غزة خلال الساعات الماضية.
ووسط تصاعد الجدل في إسرائيل حول العدوان على غزة وتداعياته، اعتبر الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس، أن النصر الوحيد الممكن تحقيقه من الحرب سيكون "إزاحة" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن منصبه.
وأشار حالوتس، إلى الحرب على غزة بالقول: "لن تكون هناك صورة للنصر، بل صورة للخسارة فقط".
مع ذلك، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، أن العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة سيستمر على الأرجح لعدة أشهر.
وأضاف هاليفي للصحفيين على الحدود مع غزة، أنه "لا توجد طرق سريعة لتفكيك حماس وسننال من قادتها"، على حد قوله.
وكانت المقاومة الفلسطينية أعلنت اليوم عن عمليات نفذتها ضد جنود الاحتلال في قطاع غزة.
ومما جاء في هذا الصدد، بيان كتائب القسام الذي أعلنت فيه أن عناصرها فجروا عين نفق في قوة للاحتلال من 8 جنود شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح.
كما أشار بيان آخر للقسام إلى استهداف ناقلة جند إسرائيلية شمال شرقي المخيم.
بدورها، كشفت سرايا القدس في أحد بياناتها أنها قصفت حشودًا عسكرية إسرائيلية بوابل من قذائف الهاون في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، معلنة أيضًا عن قصف مستوطنتي سديروت ونيرعام في "غلاف غزة" برشقة صاروخية.
تحذيرات من التهجير القسري
في غضون ذلك، تتزايد التحذيرات من المحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة قسريًا، وهو ما وصفه المجلس النرويجي للاجئين بأنه سيشكل "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي".
فالمجلس قال في بيان إن المحاولات الإسرائيلية لترحيل الفلسطينيين في غزة وتهجيرهم بشكل دائم ستشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وجريمة اضطهاد.
وأشار إلى أن الفلسطينيين يواجهون حاليًا أزمة تهجير مماثلة لأحداث النكبة عام 1948، ما يجعلهم يشعرون بالقلق.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز اعتبرت ما يهدف إليه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والنواب الإسرائيليون تحت مسمى "التهجير الطوعي" لسكان غزة بأنه جريمة.
وأكدت أنّ الذين يخططون لتهجير سكان غزة تحت اسم "التهجير الطوعي" سيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
