نظم عشرات الصحافيين التونسيين اليوم الخميس تظاهرة احتجاجية دفاعًا عن حرية الصحافة ورفضًا لـ"تركيع للإعلام"، بعد أيام من اعتقال مدير إذاعة محلية خاصة ضمن حملة اعتقالات.
وردد المحتجون، الذين خرجوا بدعوة من نقابة الصحافيين بساحة القصبة قرب مقر الحكومة في العاصمة تونس، شعارات منها: "الحرية الحرية للصحافة التونسية"، و"إعلام حر صحافة مستقلة"، و"مهنية مهنية الصحافة وطنية"، و"رانا صحفيين ماناش إرهابيين" (نحن صحافيون ولسنا إرهابيين).
كما رفعوا لافتات مكتوب عليها: "لا لتقييد الصحافة"، و"لا لتركيع الإعلام"، و"لا لضرب ديمومة وسائل الإعلام".
وكانت محطة "موزييك إف إم" الإذاعية قد أعلنت على موقعها أن فرقة أمنية قامت مساء الإثنين "بتفتيش منزل مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار وإيقافه، دون الإفصاح لعائلته عن سبب الإيقاف".
"حالة استنفار قصوى"
وقال نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي في كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية: "نحن في حالة استنفار قصوى للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير عن حق الشعب التونسي في الإعلام والمعلومة".
وأردف: "نطالب بأن تبقى للمؤسسات الإعلامية استقلاليتها.. نواصل الدفاع عن ذلك ولا نجد حرجًا في القول: إن إيقاف مدير عام إذاعة موزاييك (خاصة) نور الدين بوطار كان على خلفية ما تقدمه من إعلام مستقل وموضوعي".
وأضاف: "أزعجهم الإعلام المستقل.. يريدون إعلامًا للتطبيل يتماهى مع سياساتهم في التغطية على فشلهم بمحاولة السيطرة على الصحافة والإعلام".
وشنت السلطات، خلال الأيام الماضية، حملة اعتقالات شملت بوطار وآخرين بينهم قيادات حزبية وقاضيان ورجل أعمال ومحامٍ وناشط.
"سابقة في تاريخ البلاد".. نقابة الصحفيين التونسيين تحذر من تهديد حرية الرأي والتعبير عقب إيقاف مدير عام إذاعة موزاييك #تونس pic.twitter.com/6Omuc7m0M1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 15, 2023
واتهم الرئيس قيس سعيد الثلاثاء بعض الموقوفين مؤخرًا بـ"التآمر على أمن الدولة"، وحمَّلهم المسؤولية عن أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.
"التهديدات لا تخيفنا"
وقال الجلاصي: "الدولة لا تضمن حق من يشتغلون عندها (في المؤسسات الإعلامية العامة)، بل هي ذاهبة في مسار طرد جماعي".
الجلاصي الذي اتهم السلطة بأنها "تريد زرع مناخ من الخوف"، شدد على أن "المحاكمات والتهديدات لا تخيفنا والإيقافات لن تثنينا عن الدفاع عن كل الزملاء".
وفي أكثر من مناسبة، أعلن سعيد تمسكه بحرية التعبير والإعلام، مشترطًا أن يكون ذلك مسبوقًا بـ"حرية التفكير" التي تحافظ على الدولة ومؤسساتها.
كما شدد مرارًا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومن أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد.
