دعت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان "يونيتامس"، السبت، قوات الأمن إلى احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي عشية تظاهرات مرتقبة الأحد.
وقال رئيس البعثة فولكر بيرتس، في تغريدة: "عشية ذكرى ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018، أتوجه بالتهنئة للشعب السوداني لما أظهره من شجاعة وتضحيات لتحقيق تطلعاته نحو الديمقراطية".
وفي 19 ديسمبر 2018، اندلعت احتجاجات عمّت المدن والأحياء في أرجاء السودان، حتى عزلت قيادة الجيش رئيس البلاد عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
وأضاف بيرتس: "أحث قوات الأمن مجددًا على احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".
عشيةَ ذكرى ثورة ديسمبر 2018، أتوجهُ بالتهنئة للشعب السوداني لما أظهره من شجاعة وما بذله من تضحيات لتحقيق تطلعاته نحو الديمقراطية. وأحثُ قوات الأمن مُجدداً على احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي
— Volker Perthes (@volkerperthes) December 18, 2021
وكانت "لجان المقاومة" و"تجمع المهنيين" وقوى سياسية أخرى، دعت إلى مظاهرات حاشدة الأحد، بالخرطوم ومدن البلاد رفضًا للاتفاق بين رئيسي مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والحكومة عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.
احترام وحماية حرية التعبير
وفي السياق ذاته، طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالسودان (حكومية)، عبر بيان، بـ"احترام وحماية الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وفي المعاهدات الدولية ذات الصلة".
كما حذر حزب المؤتمر السوداني (ضمن الائتلاف الحاكم السابق)، من "قمع المواكب وارتكاب مزيد من الانتهاكات في حق المتظاهرين السلميين، ولا سيما أن قوات الانقلابيين قد دأبت على الانزلاق إلى مراتعها كشأن كل الأنظمة الشمولية".
وفي وقت سابق اليوم السبت، دعا حزب "المؤتمر الشعبي" بالسودان إلى إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالبلاد.
الانقلاب العسكري
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضًا لإجراءات استثنائية، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وحمدوك اتفاقًا سياسيًا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
