تتفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية في العالم، إذ تشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن أكثر من 345 مليون شخص سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في عام 2023، أي ضعف العدد الذي سُجل في عام 2020.
وقد أدّت الحرب في أوكرانيا واضطرابات سلسلة التوريد والتداعيات الاقتصادية المستمرة لجائحة كوفيد-19 إلى دفع أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها، بحسب البنك الدولي.
ولا يشمل الأمن الغذائي القدرة على تحمل التكاليف المالية للغذاء فحسب، بل يشمل أيضًا وفرة الغذاء.
وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأميركية أن سكان البلدان المتقدمة ينفقون نسبة منخفضة من إجمالي نفقاتهم على الغذاء. ففي عام 2021، وفقًا لأحدث البيانات، تراوح الإنفاق على الغذاء بين حوالي 7% في الولايات المتحدة وحوالي 17% في اليابان.
لكن الصورة تختلف تمامًا في البلدان النامية، حيث تستحوذ الأغذية على حصة أكبر من إجمالي نفقات السكان. ويتراوح هذا من حوالي 16% في البرازيل إلى حوالي 60% في نيجيريا، مما يجعل مواطني تلك البلدان أكثر عرضة ليس فقط لتضخم الغذاء ولكن أيضًا لانعدام الأمن الغذائي.
مخاطر تهدد الأمن الغذائي في العالم
وينتج العالم ما يكفي من الغذاء لإطعام كل شخص على هذا الكوكب من الناحية النظرية، حيث أنتج حوالي 4.2 مليار طن في عام 2020، وفقًا للأمم المتحدة. وهذا يعادل نحو 3000 سعرة حرارية للفرد يوميًا مقارنة بحوالي 2200 سعرة حرارية في عام 1960 أو 2600 سعرة حرارية في عام 1990.
لكن، رغم ذلك فإن تحقيق الأمن الغذائي يعد أولوية قصوى في السنوات المقبلة في ظل التهديدات القائمة. فما أبرزها؟
الصراعات السياسية والحواجز التجارية
تعرقل الصراعات السياسية الأداء السليم للاقتصاد، بما في ذلك إنتاج وتوزيع الغذاء. ويؤثر الفساد على منتجي الأغذية لأن حصولهم على الموارد قد يتطلب دفع رشاوى.
كما تعطل الحواجز الجمركية التدفق الحر للسلع الزراعية وبالتالي توازن الأسواق الإقليمية.
وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فالتجارة الدولية آلية حاسمة للنمو والتنمية. فهي تساعد على بناء سلاسل قيمة أقوى وتخفف الصراعات وتوفّر إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات بجودة وكميات أعلى.
كما تتيح للمستهلكين إمكانية الوصول إلى سلة غذائية أكثر تنوعًا. ويسهم التعاون الدولي في تفعيل دور التجارة بتحسين الأمن الغذائي لأكبر عدد من الناس في جميع أنحاء العالم.
التوزيع غير العادل للغذاء
ويعد وجود الجوع المزمن في بعض أنحاء العالم أحد أبرز الأمثلة على التوزيع غير العادل للموارد على هذا الكوكب، وفقًا لمنظمة "هيومانيوم".
فقد انخفض عدد الجياع على كوكبنا بشكل مضطرد منذ نهاية السبعينيات. ومع ذلك فقد ارتفعت مستويات الجوع منذ عام 2004. وقد تفاقم الجوع بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفادت الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بصورة معتدلة أو شديدة في أرجاء العالم ارتفع بنحو 745 مليونًا عن إجمالي عدد الجياع في 2015.
هدر الطعام
ويعتبر الحد من هدر الطعام أمرًا ضروريًا لتحقيق الأمن الغذائي. فبحسب الأمم المتحدة، يُهدر نحو 13% من الأغذية المنتجة في العالم بين المزارع والمتاجر، في حين يتم إهدار ما يقدر بنحو 17% من إجمالي إنتاج الغذاء العالمي في المنازل والمطاعم والمتاجر.
كما يؤدي هدر الأغذية إلى تقويض استدامة الأنظمة الغذائية حيث تهدر جميع الموارد التي يتم استخدامها لإنتاج هذا الغذاء بما في ذلك المياه والأرض والطاقة واليد العاملة ورأس المال.
كما يؤدي التخلص من الطعام في مطامر النفايات إلى انبعاثات غازات الدفيئة، مما يساهم في تغير المناخ.
دور تغيّر المناخ
ومن جهة أخرى، يعود انعدام الأمن الغذائي العالمي إلى حد كبير إلى الظواهر المناخية، إذ يؤثر الاحتباس الحراري على أنماط الطقس مسببًا موجات الحر والأمطار الغزيرة والجفاف مما يهدّد المحاصيل الزراعية.
وبحسب البنك الدولي، فإن نحو 80% من سكان العالم الأكثر عرضة لخطر فشل المحاصيل والجوع بسبب تغير المناخ يعيشون في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا حيث تعاني الأسر الزراعية من الفقر بشكل متفاوت.
ويمكن للجفاف الشديد الناجم عن ظاهرة النينيو المناخية أو تغير المناخ أن يدفع ملايين البشر إلى الفقر.
تراجع التنوع البيولوجي
وبالإضافة إلى ما سبق، فالتنوع البيولوجي أمر بالغ الأهمية لحماية الأمن الغذائي العالمي ودعم النظم الغذائية الصحية والمغذية وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية وتعزيز قدرة الناس والمجتمعات على الصمود.
فمن بين حوالي 6000 نوع من النباتات المزروعة من أجل الغذاء، يساهم أقل من 200 نوع منها بشكل كبير في إنتاج الغذاء العالمي، ويمثل تسعة منها فقط 66% من إجمالي إنتاج المحاصيل، بحسب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.
